من المتوقع عدم السماح لنحو نصف العراقيين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المحلية القادمة، بعدم المشاركة بسبب مشاكل في البطاقة الانتخابية. وكشفت مفوضية الانتخابات أن نحو 11 مليون عراقي (حدث منهم نحو مليون فقط بياناته) ليست لديهم بطاقات «بايومترية»، وهي البطاقة الوحيدة التي يتم بموجبها التصويت في الانتخابات.

وبموازة ذلك، فإن دعوات لمقاطعة الانتخابات انطلقت من بعض الأحزاب السياسية يضاف إليها مقاطعة (التيار الصدري) ما قد يتسبب في عدم مشاركة بين 800 ألف إلى مليون صوت يمثلون جمهور التيار.

وحتى الآن لم تصدر أية إشارات فيما إذا ما كان مقتدى الصدر الملتزم منذ نحو عام بالصمت السياسي، سيوجه جمهوره بالتصويت أو المقاطعة.

وكانت أحزاب في الجنوب والوسط اعتبرت بمثابة تيارات ظل للصدريين يقودها محافظا البصرة وواسط، دعت إلى المقاطعة، إلا أنه لم يصدر أي تلميح أو تصريح من التيار فيما لو كان سيقوم بدعم تلك القوائم أو ترك الخيار للجمهور بحرية التصويت.

وقد تزايدت دعوات المقاطعة والانسحاب للأحزاب التي انتقدت وجود «المال السياسي» مثل ائتلاف الوطنية بزعامة إياد علاوي أو شكوك تحالف المستقلين الذي يضم نوابا وناشطين باحتمال تزوير الانتخابات باستخدام «الأموال الفاسدة»، وكذلك موقف جماعة رفض التي تضم ناشطين وصحفيين، والتي اعتبرت أن الانتخابات لن تحقق التغيير المنشود، إضافة إلى إعلان حركة امتداد، التي كانت محسوبة على حراك تشرين، بعدم المشاركة في الانتخابات لأسباب فنية.

وتعتبر مقاطعة جمهور التيار الصدري والمدنيين (نحو 3 ملايين ناخب) ستمثل تراجعا بنحو 30% من أصوات المشاركين في انتخابات 2021 البالغة نحو 10 ملايين ناخب. وبلغت نسبة التصويت في الانتخابات الأخيرة 44%، فيما الذين يحق لهم التصويت كان أكثر من 22 مليون عراقي.

بالمقابل، فإن هناك نحو 10 ملايين عراقي قد لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم بحسب بيانات مفوضية الانتخابات، التي قالت إن أكثر من مليون عراقي فقط حدثوا سجل الناخبين الذي أغلق قبل أيام.

وفي انتخابات 2021 سمحت المفوضية بأن يتم التصويت لحاملي ما يسمى بـ «بطاقة قصيرة الأمد» و«البايومترية».