يوم الخميس الماضي سلّمَ الرئيس الأمريكي السابق رونالد ترمب نفسه طواعيةً لسجن مقاطعة فولتون، بولاية جورجيا، شديد الحراسة وسيئ السمعة، المخصص لسجنِ عُتَاةِ المجرمين. اللافت هنا: ليست سابقة دخول رئيس أمريكي سابق السجن، بقدر خضوعه لإجراءات قاسية عادة ما يخضع لها المجرمون العتاة لارتكابهم جرائم جنائية خطيرة، تتعلق بالتآمر والابتزاز وتكوين جماعات عصابية خطيرة، يُعاقب عليها قانون العقوبات الأمريكي.

مما يجعل القضايا الأربع المتهم بها الرئيس ترمب مع ١٨ آخرين من المقربين منه والمحامين له، كونها: قضايا يحكمها قانون الابتزاز والتآمر والاحتيال، المعروف اختصاراً بقانون ريكو (RICO) الخاص بمحاربة الجماعات العصابية المنظمة، الذي يلاحق ليس فقط من قام مباشرةً بالجرم الجنائي، بل يصل في ملاحقته للرؤوس أو الرأس الكبير في مثل هذه التنظيمات العصابية الإجرامية. كان قانون ريكو هذا وراء محاربة الجريمة المنظمة في الولايات المتحدة، الذي للمصادفة يُطبق الآن ضد واحد من أهم المتهمين في هذه القضية، من مساعدي ومحاميي الرئيس ترمب (رودي جولياني)، الذي طبق القانون بصرامة ضد عصابات الجريمة المنظمة، بولاية نيويورك، أثناء تقلده منصب عمدة مدينة نيويورك (١٩٩٤ – ٢٠٠١) وقبل ذلك المدعي العام بالمدينة (١٩٨٣ – ١٩٨٩)!

خطورة التهم الموجهة للرئيس ترمب في ولاية جورجيا ليست فقط في إجراءات الاعتقال القاسية والمهينة، التي خضع لها والمتهمون معه مثل: الحضور إلى السجن طوعاً، وإلا سِيقوا إليه قسراً.. وأخذ بصماتهم.. وتصويرهم جنائياً ( Mug Shot )، واحتمال عدم قبول الكفالة نظير خروجهم من السجن، حتى موعد بدء جلسات المحاكمة، وأثناء انعقادها، حتى صدور الحكم. كما تتمثل خطورة القضايا، التي يحُاكم بموجبها الرئيس ترمب ومساعدوه، في طبيعة هذه القضايا كونها: قضايا خاضعة لسلطات وقوانين الولايات وليست قضايا فيدرالية، تسري عليها قوانين العفو الرئاسية، إما لإيقاف المحاكمة نفسها، أو للعفو عن العقوبات المترتبة عليها.

للوهلة الأولى: قد يبدو أن الرئيس ترمب، قد عُومِلَ كمتهم عادي خضع لإجراءات دخوله السجن، بخضوعه لإجراءات الاعتقال أو الاحتجاز دون وعد بالإفراج عنه، بعد أخذ بصماته وكل المعلومات الشخصية عنه.. وتصويره صوراً جنائية، وتسجيل رقم جنائي له (Po1135809)، إلا أنه في حقيقة الأمر، هناك اعتبارات سياسية وأمنية، حالت دون بلوغ تلك الإجراءات مداها. على سبيل المثال: خروج الرئيس ترمب من السجن بكفالة مالية (٢٠٠ ألف دولار)، من بين الخيارات التي ترجع لتقدير المدعي العام والمحكمة مراعاتها عند النظر في مثل هذه القضايا، ذات الحساسية السياسية والخطورة الأمنية والسابقة التاريخية. عادة المتهمون بقضايا يحكمها قانون (ريكو)، لا يتوفر لهم خيار الخروج بكفالة من السجن، حتى موعد المحاكمة.. وأثناء انعقادها، وحتى صدور الأحكام ضد المتهمين فيها.

الرئيس ترمب، رغم حساسية وضعه القانوني في قضايا جنائية خطيرة، إلا أنها كما يبدو تزيد من قوته ومكانته سياسياً. الرئيس ترمب رغم اتهامه بـ ٩٢ قضية في أربع ولايات ومقاطعات أمريكية، هي: نيويورك، العاصمة واشنطن، فلوريدا وأخيراً جورجيا، ما زال يتمتع بشعبية كبيرة بين القاعدة العريضة للحزب الجمهوري الذين يصدقون زعمه الفوز بنتيجة الانتخابات الرئاسية الأخيرة.. واعتقادهم أنه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد، وليس الرئيس جو بايدن!

كما تُظْهِرُ استطلاعات الرأي يسبق الرئيس ترمب أقرب المرشحين الجمهوريين لخوض انتخابات الرئاسة القادمة (نوفمبر ٢٠٢٤)، بـ ٤٠ نقطة! هذه الشعبية الكاسحة للرئيس ترمب أصابت بقية المرشحين الجمهوريين بالذعر، مما جعل ستة من بين ثمانية مرشحين شاركوا في مناظرة متلفزة يوم الأربعاء الماضي، لم يحضرها الرئيس ترمب، يلتزمون علناً بتأييد ترشح الرئيس ترمب للمنافسة على منصب الرئاسة في انتخابات الرئاسة (نوفمبر ٢٠٢٤)، حتى لو تمت إدانته، ودخوله السجن، فعلاً!

التهم الموجهة للرئيس ترمب من قبل الادعاء العام في ولاية جورجيا خطيرة جداً.. والادعاء العام يمتلك ما يكفي من الأدلة لإدانته فيها، إلا أنها ربما لا ترقى لدرجة حرمانه من الترشح لخوض انتخابات الرئاسة القادمة، طبقاً للتعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، الخاص بالحرمان السياسي.

في حقيقة الأمر يرجع مصير الرئيس ترمب القانوني والسياسي.. وكذا مصير التهم الجنائية والمدنية الموجهة ضده، للناخب الأمريكي. ترى: هل يقبل الشعب الأمريكي برئيس أُدين بتهم خطيرة تصل لمستوى محاولة قلب نظام الحكم، ربما تتسبب دخوله السجن. أمرٌ نظري محتمل، لكنه فعلياً وسياسياً، ربما يكون مستبعداً، مما يؤكد حيرة الشعب الأمريكي هذه الاستطلاعات الأخيرة التي تظهر أن ٦٢٪ من الشعب الأمريكي تعتقد أن ترمب اقترف جرائم جنائية، إلا أن ٤٢، مقابل ٤٠٪ من الأمريكيين يعتقدون أنه لن يُدان بسببها!