أعلن وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف اليوم (الثلاثاء) رفض بلاده التغيير غير الدستوري لنظام الحكم بالنيجر، مشدداً على أن الرئيس محمد بازوم هو الرئيس الشرعي للبلاد ويجب الإفراج عنه.

وقال عطاف خلال مؤتمر صحفي عقب جولة إفريقية شملت نيجيريا وبنين وغانا: «أي تدخل عسكري ستكون له عواقب وخيمة على النيجر والمنطقة برمتها، مؤكداً استعداد بلاده للمساهمة في حل سياسي للأزمة».وأوضح وزير الخارجية الجزائري أن الهدف من الاتصالات والمشاورات هو بناء زخم إقليمي ودولي حول الخيار السياسي لحل أزمة النيجر، واستبعاد خيار اللجوء لاستخدام القوة، لافتاً إلى أن الرئيس عبد المجيد تبون قرر عرض مبادرة بلاده، أمام المجتمع الدولي لإبراز شفافيتها والالتفاف حولها.وشدد بالقول: «تحفظاتنا وانشغالاتنا كانت متقاسمة على صعيد واسع من قبل الدول الأعضاء في المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) والدول الصديقة»، مضيفاً: «بناء على صلابة قناعتنا فقد حذرت الجزائر شركاءها في المنطقة من مغبة التدخل العسكري».

وذكر عطاف أن المبادرة الجزائرية تتضمن 6 محاور، وتتمحور حول تعزيز مبدأ عدم شرعية التغييرات غير الدستورية، وتحديد فترة زمنية مدتها ستة أشهر لبلورة وتحقيق حل سياسي، يضمن العودة إلى المسار الديمقراطي عبر معاودة العمل الديمقراطي والترتيبات السياسية للخروج من الأزمة، عبر صياغة ترتيبات سياسية بمشاركة وموافقة جميع الأطراف في النيجر من دون إقصاء، على ألا تتجاوز ستة أشهر تحت إشراف سلطة مدنية تتولاها شخصية توافقية وتفضي إلى استعادة النظام الدستوري. وأشارت المبادرة إلى ضرورة تقديم الضمانات الكافية لكل الأطراف لضمان ديمومة الخيار السياسي والقبول بها، مشدداً على ضرورة أن تباشر الجزائر اتصالات ومشاورات حثيثة مع الأطراف المعنية لدعم المساعي السياسية، وستكون في ثلاثة اتجاهات، داخليا في النيجر، وجوهريا مع دول الجوار و«إيكواس» وخصوصاً نيجيريا، ودوليا مع الدول التي ترغب في دعم المسار السلمي على أن يتم تنظيم مؤتمر دولي حول التنمية في الساحل لتشجيع المقاربة التنموية وحشد التمويلات اللازمة لضمان الاستقرار والأمن المستدام.

وتسعى الجزائر إلى لعب دور الوساطة في حل الأزمة في النيجر، تزامناً مع تحركات من قبل المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا «إيكواس».