مدد القضاء التونسي اليوم (الثلاثاء) توقيف رئيس الوزراء ووزير الداخلية السابق علي العريض والذي يشغل حالياً نائب رئيس حركة النهضة الإخوانية 4 أشهر إضافية على ذمة قضية التسفير لبؤر الإرهاب.

وأصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب قرارا بتمديد التوقيف التحفظي لفترة ثانية مدّتها 4 أشهر إضافية بحق القيادي الإخواني علي العريض الموقوف على ذمة قضية التسفير إلى بؤر الإرهاب، مبينة أن القرار يشمل عددا من المتهمين الموقوفين على ذمّة القضية نفسها، وهم عدد من القيادات الأمنية السابقة بوزارة الداخلية، من بينهم رئيس فرقة حماية الطائرات سابقا عبدالكريم العبيدي، والمشرف على الجهاز السري لحركة النهضة، فتحي البلدي، والقيادي بتنظيم أنصار الشريعة المحظور سيف الدين الرايس.

ويواجه فتحي البلدي اتهامات بإنشاء أمنية موازية في وزارة الداخلية التونسية، وتنفذ أجندات حركة النهضة الإخوانية وتحركاتها المريبة طيلة العقد الماضي.

وكان قاض تونسي أصدر في ديسمبر الماضي أمرا بحبس رئيس الوزراء التونسي السابق علي العريض بقضية تسفير المقاتلين إلى بؤر التوتر (سورية)، ووفقاً لمصادر إعلامية فإن العريضي متهم بإعداد 245 جواز سفر لتوزيعها على إرهابيين بقصد السفر لسورية للمشاركة في عمليات إرهابية خلال تلك الفترة.

وأفادت المصادر بأن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي والإخواني حمادي الجبالي والعريضي يقفان وراء تسفير 2850 من شباب تونس إلى سورية للقتال مع تنظيم داعش الإرهابي.