يحار اللبنانيون، سياسيين ومواطنين، في كيفية تنظيم لوائح ـ إذا صح التعبير ـ عما هو مطلوب من المملكة العربية السعودية، للمساعدة في قيام البلد من انهياراته التي تتعاظم حتى تكاد تطيح بجغرافيته ووجوده من أصله. في الأساس السياسي والاقتصادي للانهيار اللبناني هذا هو أنه مسؤولية اللبنانيين الذين اتبعوا زعماء اشتهروا بالغدر المالي، وبالفساد الإداري جاعلين من مؤسسات الدولة آليةً لتأطير «الجمهور الانتخابي». حتى هذا جعل من الديموقراطية اللبنانية مهزلة في الشكل والمضمون.

وذلك أفضى بدوره إلى تعطيل سائر المؤسسات الدستورية، فلا برلمان يحاسب ولا حكومة منتجة. الأسوأ من الأمرين، أن اللبنانيين صاروا يأتلفون الفراغ في الإدارة والمؤسسات وحتى في رئاسة الجمهورية، ما يطرح سؤالاً جوهرياً يطال طبيعة أداء النظام السياسي، وليس النظام القائم على اتفاق الطائف: كيف يستمر بلداً وإحدى دعاماته الدستورية غائبة؟. حتى الساعة لا يجيب أيّ كائن.

يعرف اللبنانيون وعن حق أن المملكة ليست بحاجة إلى لبنان كما هي حاجة الأخير إليها. والانتباه السعودي على البلد وأهله نابع من قيادة قررت ونفذت في قيادة العالم نحو الحداثة. وكلمات من «نوع مملكة الخير»، و«مملكة العطاء» تندرج في سياق التودد لا في مندرجات السياسة ومتنها. هذه المعرفة اليقينية التي صارت عند اللبنانيين لم تسعفهم حتى الساعة في جعل السؤال معاكساً: أي ما هو المطلوب من لبنان نحو المملكة؟

يعرفون بالحدس واليقين أن السعودية ومعها الأشقاء العرب هي التي نهضت بلبنان وشعبها من تحت أنقاض حربٍ أهلية مريرة أفضت إلى 200 ألف قتيل ومفقود، ناهيك عن المخطوفين قسراً. النهوض جاء سياسياً ومالياً واقتصادياً. أكثر من ذلك قامت السعودية بإعمار لبنان 3 مرات حتى بعد الحرب. كان ذلك في 3 حروب مع إسرائيل في الأعوام 1993 و1996 و2006. وكلها كانت حروباً مُكلفة باهظة الثمن في الأرواح والماديات، حتى كادت السعودية تتحول مُسعفاً ومستشفى للبنان.

في السياسة كان ابتكار صيغة «وثيقة الوفاق الوطني» المعروفة باتفاق الطائف، التي وازنت في الصلاحيات الدستورية والسياسية بين الجميع الذين ارتضوا الاتفاق ووقعوا عليه، قبل أن يراود بعض الجماعات مغامرات غير محسوبة عنوانها «فائض القوة».

هذه المجموعات عاثت في لبنان خراباً وأهوالاً، وراحت تدمر اتفاق الطائف رويداً رويداً حتى صار تقريباً حبراً على ورق، وما عاد شيء يمضي في البلد إلا برضا هذه الجماعات وسلاحها. الاتفاق الذي وازن بين الجميع تصويباً للاعوجاج الذي كان قائماً في الجمهورية الأولى أي قبل انفجار الحرب عام 1975، قام على ثلاث نهائيات: عروبة لبنان، ونهائية الكيان والتزام الاتفاقات الدولية. حتى النهائيات الثلاث هذه جرى تصديعها.

الخطورة التي يجب أن يدركها اللبنانيون هي أن الانقلاب على الطائف يدخل الجميع في مجهول قد نعرف أين يبدأ، لكن لا نعرف كيف ينتهي ولا كيف نخرج منه.

ليس في لبنان ثروات من أي نوع حتى يكون للسعودية أطماع من أي نوع على الإطلاق. وبالتالي على اللبنانيين أن يعيدوا ترتيب أولوياتهم لتوجيهها نحو ما هو مطلوب منهم نحو المملكة. وهو بسيط جداً العودة إلى انتظام المؤسسات وحل الميليشيات وبسط السلطة الشرعية سلطتها على كامل التراب الوطني من دون أي تبرير لأي ميليشيا مهما كان اسمها ونوعها.

والأهم العودة عن سابقة لم تُسجل في تاريخ لبنان، ألا وهي خروج جيش منه يغزو أراضي دول ويعتدي على سيادتها. وكذلك وقف تصدير سموم الكبتاغون والمخدرات إلى البلاد العربية وحتى في الدول الأوروبية والغربية.

هذا يعني أن المطلوب الالتحاق سريعاً بالشرعية العربية. ويعني بوضوح أكثر وقف جعل البلد دولة فاشلةً.