من أسوأ مترتبات زمن الصحوة الكالح، أنه زرع في روع المجتمع حالة من الارتياب والتردد والخوف حيال خطوات التقدم والتطور ومواكبة العالم، وصنع من مفردة «البدعة» ومستنسخاتها، من زواجر الكلمات ومعنّفات الأوصاف والخرافات فزّاعات تمنع أي خروج عن «الصندوق» العقلي، الذي استطاعت في غفلة أن تجعله السائد وسط مجتمعنا، وتحتفظ بمفاتيحه، فكانت المحصلة مجتمعاً يرتاب حيال أي مباح، ويتردد أمام كل جديد.

متأخر الخطوة عن طرح المبادرة التي تُحسّن من سبل حياته بشكل يوافق ثقافة الفرح، ويجافي ثقافة الموت والفناء.

ولعل السينما كانت هدفاً لفتاواهم المضحكة، فلا يجوز لمسلم أن يبني سينما، ولا يدير أعمالها له أو لغيره، وقر في عقولهم المريضة أن السينما تدعو للمجون وفساد الأخلاق «وأنها كلها مفاسد وضلال».

وتتابعت فتاواهم لتصل إلى تحريم أجرة العمل بدار السينما، والمال الذي يؤخذ مقابلها يكون حراماً، وحجتهم أنها من الأعمال المحرمة اعتماداً على باب سد الذرائع، كنا نرتاد الأحوشة وأسطح العمائر، نتخفى لمشاهدة فيلم يراه غيرنا معروضاً في قاعة مريحة، يقتلنا الخوف ويذبحنا الذُل، نسدل الستائر ونحكم إغلاق المنافذ ونضع الحراس ونوصيهم باليقظة والحذر.

وأراد الله عز وجل الخير لهذا الوطن ومن عليه، فكانت رؤية ولي العهد الأمين «محمّد الخير»، تلك الرؤية الجريئة والطموحة والمتفائلة، والمنسجمة مع روح العالم، والمدركة لإمكانات المملكة، وقدرتها على تفجير طاقاتها، وتسخير مواردها في اتجاه يخص تعمير الحياة ورفاهية الإنسان، بما يعكس مكانة المملكة الحقيقية، ماضياً وحاضراً ومستقبلاً، كللتها وثيقة برنامج جودة الحياة التي تجعل من وطني أفضل وجهة للعيش.

فبعد التحريم والتجريم والتفسيق لكل من نادى بإنشاء دور للسينما للتعرف على ثقافة العالم ومشاهدة آخر أفلامه وتجسيد أحداثه واستعادة تاريخه كغيرنا من البشر.

كنا نقطع المسافات إلى خارج الوطن فرادى وعائلات لنعيش لحظات من متعة السينما ومشاهدة الأفلام، حتى أمطرتنا الرؤية بخيرها العميم، فأصبحت السينما واقعاً ملموساً وحقيقة قائمة على أرض الواقع، شُيدت قاعات فخمة مريحة بلغت في عددها 66 صالة، تحوي 63 ألف مقعد موزعة على 20 مدينة سعودية، ترتادها العوائل لمشاهدة آخر الإبداعات في عالم الأفلام بكل تقدير واحترام.

وتعدى الأمر إلى أن أصبحت المملكة قبلة لعرض آخر مستجدات السينما على مستوى العالم، فشاهدنا العديد من دول الجوار تشد رحالها قاصدة أرض المملكة لمشاهدة فيلم (باربي)، بعد أن تم منع عرضه في أوطانهم.

وهنا لا بد لنا من وقفة تأمل، فبعد أن كنا نسافر إليهم لمشاهدة (فيلم ما)، غيرت الرؤية المفاهيم وصححت ما كان خطأ جسيماً ارتكبته الصحوة بمفهومها السقيم.

وإيماناً بأهمية صناعة السينما وأثرها في دعم رؤية المملكة تم ابتكار استثمارات نوعية ومتميزة تصب في خدمة الوطن والمواطن، وتسهم في تنويع مصادر الدخل الوطني، ودفع مسيرة الاقتصاد السعودي، وإيجاد المزيد من الفرص الوظيفية للشباب.

طُرحت الكثير من المبادرات دعماً لهذا القطاع الحيوي الهام وتسخيرها لصالح مشاريعه الفكرية والثقافية والرؤيوية،

فقد أعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العُلا التعاون مع معهد «كريتيف ميديا سكيلز»، لاستضافة مخيّم إبداعي يشرف عليه نخبة من محترفي وخبراء صناعة السينما، وذلك بهدف تدريب الجيل الجديد من المواهب السينمائية السعودية، وتزويدها بالخبرات اللازمة للإسهام في تطوير صناعة السينما في المملكة.

كما أطلقت هيئة الأفلام السعودية مبادرة فيلماثون، لدعم الحراك السينمائي وتعزيز نمو صناعة الأفلام وتحفيز إنتاج تقنيات مبتكرة وتطويرها.

وتستقبل الرياض منتدى الأفلام السعودي، وهو حدث سينمائي الأول من نوعه يجمع أكبر صانعي الأفلام والمنتجين والمخرجين والمستثمرين ووسائل الإعلام العالمية.

ويستثمر الصندوق الثقافي السعودي في قطاع الأفلام 300 مليون ريال، ويطلق شراكة عالمية وتدشين مرحلة جديدة من الاستثمار في صناعة الأفلام.

كما أقر الصندوق برنامج الإقراض لتمويل قطاع الأفلام لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، ويعلن مهرجان تورونتو السينمائي الدولي مشاركة 3 أفلام سعودية، في سابقة هي الأولى من نوعها، إضافة إلى الكثير من المبادرات والإنجازات على مستوى الداخل والخارج، بعد أن قال صاحب الرؤية كلمته، وأزال ما ران من الإجحاف والنظر الضيق لرؤية بعض العقول في المشروعات الترفيهية، أنها خروج على الثوابت، ومجافاة للخصوصية، ودعا حفظه الله إلى التفكير خارج «الصندوق القديم»، الذي صدئت مفاصله وبان عوار صنعته، مدركاً لروح العصر، ومتفهماً لماهية المواكبة، والساعي نحو إحداث تغيير جذري في المفاهيم بكنس أوضار الفترة الصحوية البالية إلى غير رجعة، وهو جهد يستوجب الشكر والتقدير والامتنان لصاحب الرؤية ومبدعها، الذي جعل للحياة معنى مؤسساً لجيل يتعايش مع الحياة بتوازن نفسي وانفتاح عقلي ومرونة ترعى الثوابت، ولا تجعل منها حجراً في الطريق، وتضع المملكة في المكانة التي تستحقها بين دول العالم المتقدم، فوق ما هي عليه من سمو المكانة ورفعة الشأن.