جدد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في بيان، تمسك لبنان بالقرار الأممي الرقم 1701 واحترامه سائر القرارات الدولية، والمطالبة بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا ومنطقة الماري، ومن كل النقاط الحدودية المتحفظ عليها والواقعة ضمن الأراضي اللبنانية، مطالباً بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المستمرة للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجواً.

ولفت ميقاتي إلى أن قرار التمديد لليونيفيل بند أساسي طالب به لبنان ويتعلق بقيام «اليونيفيل» بعملها بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية وفق اتفاقية المقر، وهذا بحد ذاته يشكل عامل ارتياح، مقدماً الشكر لتفهم العديد من الدول وأصدقاء لبنان الملاحظات اللبنانية، معتبراً أن ما تحقق خطوة أساسية لصون حقوق لبنان وسيادته.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي وبعد تأجيل الجلسة ليوم واحد، مدد مهمة قوات حفظ السلام في لبنان «يونيفيل» عاما واحدا، فيما امتنع عن التصويت كل من روسيا والصين. وقال المجلس في بيان التجديد: «نجدد التأكيد على ضرورة نشر الجيش اللبناني بشكل فعال ودائم وسريع في جنوب لبنان».

وأضاف: «نحث حكومة إسرائيل على التعجيل بسحب جيشها من شمال الغجر والمنطقة المجاورة بشمال الخط الأزرق». وتابع: «ندين كل الانتهاكات على الخط الأزرق جوا وبرا وندعو كل الأطراف لاحترام التزاماتها الدولية، واليونيفيل تعمل بشكل مستقل ولا تحتاج إذنا مسبقا للقيام بمهامها وتواصل التنسيق مع حكومة لبنان».

من جهتها، علقت المندوبة الأمريكية بمجلس الأمن بعد التصويت: «القرار يؤكد حرية تنقل قوات اليونيفيل وتنظيمها دوريات معلنة وغير معلنة».

أما مندوبا روسيا والصين فقد أعربا عن «أسفهما» بخصوص قرار اليونيفيل!. فصرح مندوب الصين لدى الأمم المتحدة قائلاً: «نعرب عن أسفنا لعدم أخذ تحفظات لبنان الدولة المضيفة لـ«يونيفيل» موضع الاهتمام في القرار». وفي السياق نفسه، قال مندوب روسيا: «نعرب عن أسفنا لأنّ النص الذي اعتُمد لم يراع التوفيق الذي تم التوصل إليه مع لبنان».

وقالت مندوبة لبنان‬ في مجلس الأمن: «القرار لم يعكس مشاغل لبنان بصورة كاملة ولم يضع في الاعتبار خصوصية الواقع الحالي».

وكان المندوب البريطاني في مجلس الأمن قد حذر قبل التصويت من أن خروج القوات الدولية من لبنان سيفتح الباب أمام إسرائيل لتوجيه ضربة مدمرة لكل لبنان، وفي حال خضعت الحكومة لرغبات الحزب سيصدر قرار عن مجلس الأمن يعتبر فيه لبنان دولة «مخطوفة من قبل منظمة إرهابية».