«الغسالون».. يستخدمون كيانات اقتصادية؛ بغرض إضفاء صفة المشروعية على المتحصلات المالية الناتجة عن نشاطاتهم الإجرامية، وتبعاً لذلك تورطوا في جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة لتحقيق الكسب المادي وسرقة الثروات وتهريبها للخارج عبر عمليات استثمار أموال غير مشروعة في أوجه مختلفة. وتواجه الأجهزة المختصة جرائم غسل الأموال بحزم، وتكافحها أنظمة وقوانين صارمة لن يفلت منها مجرم، وفق تأكيدات مكافحة الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، وتقديم كل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن الاقتصادي والمالي إلى العدالة. وشهدت الأيام الماضية الإعلان عن عدد من قضايا غسل الأموال؛ أبرزها أحكام بسجن مقيمَيْن اثنين بتهمة غسل الأموال؛ وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهمَيْن بحيازة 2.480.000 ريال وإيداعها في حسابات كيانات تجارية بعد أن أخفيا طبيعة الأموال المحولة ومصدرها وملكيتها، وبالتحقق من مصدرها تبين أنها ناتجة عن جرائم ومخالفات لعدد من الأنظمة وتم إيقاف المتهمَيْن، ورفع الدعوى الجزائية العامة بحقهما أمام المحكمة المختصة، متضمنة الأدلة على اتهامهما، للمطالبة بالعقوبات المقررة نظاماً، وجرى إحالة الكيانات التجارية للجهة المختصة لاتخاذ اللازم بحقهما.

سجن وغرامة ومصادرة

في واقعة أخرى، أكد مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية انتهت إلى توجيه الاتهام لسعوديين ووافد من جنسية عربية، بغسل الأموال، وكشفت إجراءات التحقيق، قيام السعوديين بفتح سجلات لكيانات تجارية، وفتح حسابات بنكية لتلك الكيانات وتسليمها للوافد وتمكينه من التصرّف بها.

وبإجراء جملة من التحريات المالية على حسابات المتهمين والكيانات التجارية، تَبيّن قيام الوافد بإيداع أموال طائلة وتحويلها لخارج المملكة.. وبالتحقق من مصدر الأموال تَبين أنها غير مشروعة المصدر، وقام المتهم بإخفاء حقيقتها وجعلها تبدو وكأنها مشروعة المصدر.

وقد تم إيقاف المتهمين، والادعاء عليهم أمام المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهم، وصدر الحكم القضائي المتضمن إدانتهم بما نُسب إليهم، وأن الكيانات التجارية غطاء لتحويل الأموال مجهولة المصدر إلى خارج المملكة، والحكم عليهم بالسجن لمدد بلغت 18 سنة، وغرامات مالية بلغت 500.000 ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.

وشدد المصدر على حظر تمكين الوافد من التصرف في الكيان التجاري أو حساباته البنكية إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، وأن هذا الأمر موجب للمساءلة الجزائية طبقًا لنظام مكافحة التستر ونظام مكافحة غسل الأموال

تحويل 7 ملايين للخارج

كشف مصدر في النيابة أن تحقيقات نيابة الجرائم الاقتصادية كشفت عن ضبط متورطيْن وجه إليهما الاتهام (مواطن ووافد من جنسية عربية) بتهمة غسل الأموال والتستر.

وكشفت إجراءات التحقيق قيام المواطن بتمكين الوافد من مزاولة النشاط التجاري والعمل لحسابه الخاص في نشاط المستلزمات الطبية مقابل أجر شهري، وتمكينه من شراء وبيع الأدوية من الشركات والتعاقد مع الجهات الحكومية والتفاوض مع مُلاك العقارات وإيداع وتحويل الأموال للشركات.

كما بينت إجراءات التحقيق قيام الوافد بإيداع أكثر من سبعة ملايين ريال وتحويلها لخارج المملكة، وبتفتيش الكيانات التجارية، عثر على متحصلات لجريمة غسل الأموال بقيمة ستة ملايين ريال وعدد خمس بطاقات صراف آلي، وعدد خمسة أختام للكيان التجاري، و2 دفاتر شيكات وعدد تسعة شيكات موقع عليها على بياض. وأحالت النيابة العامة المتهميْن، إلى المحكمة المختصة، وصدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، وسجن كل واحد منهما أربع سنوات، وبغرامات مالية بلغ مجموعها ستة ملايين ريال، ومصادرة قيمة مماثلة للأموال التي تمت عليها الجريمة والمتحصلات منها وعائداتها، وإبعاد الوافد عن المملكة بعد انتهاء محكوميته.

غسل بـ 17 ملياراً

أصدرت محكمة الاستئناف في الرياض، حكماً يقضي بإدانة 24 متهماً بين مواطنين ومقيمين، مثلوا تشكيلاً عصابياً منظماً للقيام بجريمة غسل أموال لمبالغ تقارب 17 مليار ريال، ومعاقبتهم بالسجن مدداً تصل إلى 20 عاماً، لإدانتهم بما نُسب إليهم.

وقضت المحكمة، بمنع المواطنين المدانين في القضية من السفر مُدداً مماثلة لمحكوميتهم، وإبعاد غير السعوديين -بعد انتهاء مدة عقوبتهم-، كما حكمت بتغريمهم بغرامات متفاوتة يتجاوز مجموعها 75 مليون ريال، والحكم بمصادرة جميع الأموال محل الجريمة التي تقدر بمليارات الريالات. وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الجرمية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة.

كما أدانت المحكمة، عدداً منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.

تحليل البيانات والمعلومات

أوضح الخبير الأمني اللواء متقاعد مسعود العدواني، أن الإدارة العامة للتحريات المالية التي نشأت في 25/ ‏‏‏6/ ‏‏‏1424هـ، وترتبط برئيس أمن الدولة، وتتمتع باستقلالية عملية كافية، وتعمل بوصفها جهازاً مركزياً وطنياً لتلقي البلاغات والمعلومات والتقارير المرتبطة بتمويل الإرهاب أو بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو متحصّلات الجريمة، وتحليل البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتمّ تلقيها، ودراستها، وإحالة نتائج تحليلها إلى السلطات المختصّة، بشكلٍ تلقائي أو عند الطلب أو التصرف بها..

وبيّن العدواني، أن من مهماتها واختصاصاتها تلقي البلاغات أو غيرها من المعلومات أو التقارير المرتبطة بتمويل الإرهاب أو بغسل الأموال أو الجرائم الأصلية أو المتحصلات، كما هو منصوص عليه في نظام مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، وجمع المعلومات المطلوبة التي تساعدها على أداء عملها بشكل فعال.

كما تقوم بتحليل البلاغات والمعلومات والتقارير التي يتمّ تلقيها، ودراستها، ومن ثم تقوم بإحالة نتائج تحاليلها إلى الجهات المختصّة تلقائياً أو عند الطلب أو التصرف بها، كما تعمل على رفع طلب مسبب للنيابة العامة لإصدار أمر بالحجز التحفظي على الأموال والممتلكات والوسائط المرتبطة؛ وفقاً لنظامي مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

وأكد العدواني، أن من أبرز مهمات الإدارة العامة للتحريات المالية إجراء تحليل تشغيلي يستخدم المعلومات المتاحة والمعلومات؛ التي يمكن الحصول عليها؛ لتحديد هوية أهداف معينة واقتفاء مسار أنشطة أو عمليات محددة وتحديد روابط بين هذه الأهداف والمتحصلات المحتملة للجريمة أو تمويل الإرهاب أو لغسل الأموال أو الجرائم الأصلية.

تمويه وإخفاء مصدر

أكد المحامي رامي الشريف، أن عملية غسل الأموال؛ طبقاً لما هو منصوص عليه في المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال، عملية حيازة واكتساب أموال أو استخدامها مع العلم أنها محصَّلة بطريقة غير مشروعة أو من خلال جريمة، وذلك من خلال تحويل الأموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، بغرض إخفاء مصدرها غير المشروع أو التمويه أو من أجل مساعدة شخص متورط في الجريمة التي تحصلت منها هذه الأموال؛ وذلك للإفلات من ارتكاب جريمة تحصيلها.

وأضاف الشريف أن الشروع في أي من هذه الأفعال السابق بيانها أو الاشتراك في ارتكابها بطريقة المساعدة أو الاتفاق أو التوجيه والنصح أو التآمر والتستر من الأفعال التي تندرج تحت جرم غسل الأموال، الذي أقر عقوبة السجن مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز عشر سنوات، أو غرامة لا تزيد عن خمسة ملايين ريال سعودي، أو بكلتا العقوبتين، وذلك طبقاً للمادة السادسة والعشرين من نظام مكافحة غسل الأموال.

الاقتران بجريمة الاتجار بالبشر

أقرت المادة السابعة والعشرون من نظام مكافحة غسل الأموال، معاقبة كل من ارتكب جريمة غسل الأموال، بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس عشرة سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال سعودي، أو بكلتا العقوبتين إذا اقترنت الجريمة بارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو استخدام العنف أو الأسلحة، أو اتصال جريمة غسل الأموال بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ.

وإذا اقترنت بجريمة الاتجار بالبشر، واستغلال قاصر ومن في حكمه، أو في حال ارتكاب جريمة غسل الأموال من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، وتغلظ في حال صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.

متى تخفف العقوبة؟

بيّن القانوني الشريف، أنه طبقاً للمادة الثامنة والعشرين من نظام مكافحة غسل الأموال السعودي، يمنع السعودي المحكوم عليه بعقوبة السجن في جريمة غسل الأموال من السفر خارج المملكة العربية السعودية مدة مماثلة لمدة السجن المحكوم عليه بها، كما يتم إبعاد غير السعودي المحكوم عليه في جريمة غسل الأموال عن المملكة وذلك بعد تنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها، ولا يسمح له بالعودة إليها مرة أخرى. وشدد المحامي رامي الشريف، أنه يجوز تخفيف عقوبة مرتكبي جريمة غسل الأموال في حالة قيام أحد مرتكبي جريمة غسل الأموال بالإبلاغ عن مرتكبين آخرين للجريمة قبل علم الجهات المختصة بها، وفي حال أدى إبلاغه إلى ضبطهم أو ضبط الأموال أو متحصلات الجريمة، ففي هذه الحالة يجوز تخفيف العقوبة عنه لتكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز سبع سنوات، أو غرامة لا تزيد على ثلاثة ملايين ريال سعودي، أو كلتا العقوبتين.