اعتقلت السلطات التونسية، اليوم (الثلاثاء)، رئيس الحكومة السابق والقيادي في حركة النهضة الإخوانية حمادة جبالي، واقتادته إلى ثكنة عسكرية مرتبطة بمكافحة الإرهاب، على ذمة تحقيق يتعلق بشبهات تبييض أموال منسوبة لأعضاء من جمعية «نماء تونس» الخيرية.

وفي العام الماضي، أوقف الجبالي، لكن أطلق سراحه بعد التحقيق معه، فيما قضي بحبس 3 مسؤولين آخرين بجمعية خيرية بتهمة «تمويل الإرهاب»، في قضية مرتبطة بملف الاغتيالات السياسية التي تعود لحقبة حكم جماعة الإخوان.

وكانت لجنة الدفاع عن القياديين اليساري شكري بلعيد والقومي محمد البراهمي اللذين اغتيلا عام 2013، تقدمت بشكوى مفادها اتهامات لجمعية خيرية بالحصول على تمويلات من الخارج مجهولة المصدر.

ووجهت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتونس الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية بإدارة الشرطة العدلية بالبحث في الملف، ليتم في مرحلة أولى الاستماع لتصريحات ممثل عن الشاكين وهو رضا الرداوي، قبل أن يتم الحصول على أذون موضوعها إنجاز جملة من القرارات لها علاقة بالبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية، وبنك يساهم أجانب في رأس ماله.

وتم حصر عمليات مالية في تحويلات من الخارج وعمليات سحب خلال فترة محددة لا سيما بين عامي 2013 و2014، شملت تحويلات بالملايين دون تحديد مصادرها.

وكان محامو شكري وبلعيد تقدموا بشكوى لدى القضاء العسكري بشأن «الجهاز المالي السري لحركة النهضة» وتولى القضاء العسكري تكليف وحدة مكافحة الإرهاب بالحرس الوطني بجزء من الشكوى والتخلي عن الجزء المتعلق بالجانب المالي لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس.

وكان رضا الرداوي، عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، قال إن الجمعية تأسست في 2011 تحت اسم «نماء تونس» بهدف تشجيع الاستثمارات الأجنبية، وتورطت في جرائم تسفير شباب تونسي للقتال بمناطق النزاع والحروب، وتم فتح أبحاث جزائية أولية سرعان ما لاحقتها حركة النهضة الإخوانية عبر ذراعها في القضاء، القاضي بشير العكرمي، ما أوقف هذا المسار.