أكدت النيابة العامة أن كل من يمارس علاج العقم والإخصاب دون ترخيص أو في غير المستوى المرخص به يعاقب بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية: السجن مدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال، وإلغاء الترخيص بمزاولة المهنة.

وكشفت النيابة العامة عبر حسابها في موقع التواصل «x»: «يجوز التدخل الطبي لعلاج العقم الناتج عن ضعف الخصوبة أو عن وجود مشكلة مرضية قابلة للعلاج بناء على تقرير طبي».