كسبت الهيئة العامة للأوقاف، في سبيل حمايتها للأوقاف، عدداً من القضايا الوقفية، إذ صدرت لصالح الأوقاف التي تحت نظارتها مجموعة من الأحكام القضائية بلغت قيمتها نحو مليار ريال تمثلت في أصول عقارية، وتعويضات مالية؛ منها دعوى أقامها مجموعة من المدعين ضد أحد الأوقاف الثابت وقفيته منذ أكثر من 100 عام، وتم رد دعوى المدعين وبقاء العقار المقدر قيمته بـ 300 مليون ريال وقفاً لله تعالى.

وفي السياق ذاته، نجحت الهيئة في إبطال بيع أحد العقارات الوقفية في منطقة مكة المكرمة، إذ باشرت الهيئة دعوى ضد مشترٍ قام بشراء عقار -قبل سنوات عدة- بثمن بخس يقدر بـ (1700) ريال، وقد جرى البيع دون اتخاذ إجراءات التحقق من توفر الغبطة والمصلحة للوقف، وانتهت الدعوى بإبطال البيع واستحقاق الوقف للتعويض الذي تقدر قيمته بأكثر من (66) مليون ريال نتيجة نزع العقار للمنفعة العامة.

وحافظت الهيئة على وقف أقيمت ضده دعوى من أحد الأفراد مطالباً بإبطال ملكية الوقف للعقار الذي تبلغ مساحته أكثر من مليون م2، حيث ادعى أن العقار ملك له وليس وقفاً، وانتهت الدعوى برد دعواه، وبقاء العقار وقفاً لله تعالى، وبذلك تحققت الحماية للوقف ولمستحقيه.

وتعزيزاً لدورها الإستراتيجي في المحافظة على الأوقاف، كسبت الهيئة دعوى إعادة تقدير عقار منزوع تحت نظارة الهيئة، إذ صدر الحكم بزيادة في قيمة التعويض بلغت أكثر من نصف مليار ريال.

يشار إلى أن الهيئة حققت نجاحاتٍ متعددةٍ، في كسب القضايا الوقفية لصالح الأوقاف التي تحت نظارتها، إذ باشرت في عام 2022م (1.174) قضية، وتقدر نسبة الأحكام الصادرة لصالح الأوقاف (92%) من إجمالي الأحكام الصادرة في القضايا التي باشرتها، وذلك في سعيها الحثيث للحفاظ على الأوقاف وحمايتها، وتعظيم أثر القطاع الوقفي، وحفظ حقوق الواقفين.

يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.

وأكد قانونيون على ضرورة ضبط العمل الوقفي بمزيد من التنظيمات التي تضمن حوكمة القرارات والرقابة على هذه الأعمال للتأكد من أنها تسير في مسارها الصحيح وتحقق الغايات التي وضعت لها.

الخبير في مجمع الفقه الإسلامي وأستاذ الدراسات الفقهية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حسن سفر قال: إن الأوقاف بالمملكة شهدت تطوراً في عدة مراحل على اعتبار أن الوقف أحد الموارد لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، إذ بدأ في 1381هـ بإنشاء وزارة الحج والأوقاف ومن ثم صدر نظام الأوقاف ولائحة تنظيم الأوقاف الخيرية وتوالت التحسينات التطويرية بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف وصدور نظام الهيئة العامة للأوقاف 1437 هـ، لتنظيم الأوقاف، والمحافظة عليها، وتطويرها، وتنميتها، بما يحقق شروط واقفيها، ويعزز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي، وفقاً لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، إلى جانب دعم وحرص وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء بدعم مشاريع الأوقاف حيث خصصت الوزارة قضاة للأوقاف في المحاكم للمساهمة في تسريع إجراءات الوقف وخدمة الموقفين في إطار دعم مشاريع الأوقاف وتسهيل الإجراءات المتعلقة بها مثل التوثيق والتصديق والتعاون مع الهيئة العامة للأوقاف في سبيل تحقيق كل ما من شأنه دعم الهيئة من خلال جهات لتقنين إجراءات البيع والشراء ونقل الأوقاف واستبدالها وهندسة إجراءاتها، والتنسيق مع هيئة المقيّمين السعوديين من أجل تسريع عملية البيع والشراء والاستبدال والانتفاع بالأوقاف، ما ساهم بشكل كبير بدعم الأوقاف وحث الأثرياء على البدء في إنهاء إجراءات وقفهم وتشجيع الموقفين على المسارعة في العمل الخيري.