أكدت رئيس لجنة رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان في الدول العربية التابعة للمرصد العربي لحقوق الإنسان الدكتورة الجوهرة بنت فهد الزامل أن تعاظم التحديات التي تواجه البيئة العالمية ما بين تغير المناخ وتلوث الماء والهواء تتطلب تكاتف جهود جميع المؤسسات الحكومية والبرلمانية ومنظمات المجتمع المدني باختلاف مستوياتها، الوطنية والإقليمية والدولية.

وأشارت الزامل إلى أن منطقتنا العربية تقع في القلب من هذه التحديات، وتتأثر بها أكثر من غيرها من المناطق، لاسيما أن عددا كبيرا من الدول العربية يعاني من التصحر وندرة المياه وارتفاع مستوى سطح البحر والفيضانات والسيول، وغيرها من الأحداث المناخية القاسية، التي أصبحت تحدث بوتيرة أكثر تسارعاً وبتأثير أشد من ذي قبل.

جاء ذلك في كلمتها التي ألقتها نيابة عن رئيس البرلمان العربي رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان عادل بن عبدالرحمن العسومي خلال المؤتمر الدولي حول «تأثير النشاط البشري على الحق في بيئة صحية وملائمة: الممارسات والتحديات والحلول»، الذى نظمته المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بمملكة البحرين، أمس (الخميس).

وأوضحت رئيس لجنة رصد ومتابعة حالة حقوق الإنسان أن المسؤولية التي تقع على عاتق البرلمانيين من أجل بيئة صحية وآمنة هي مسؤولية عظيمة، تفرضها واجباتهم التشريعية والرقابية، التي تضع عليهم العبء الأكبر في سن تشريعات وطنية متوافقة مع المعايير والالتزامات الدولية ذات الصلة، فضلاً عن ضرورة تقنين استخدامات التكنولوجيا المتطورة على نحو لا يجعلها عدوة للبيئة.

وعبرت الدكتورة الجوهرة الزامل عن تقديرها للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان لتنظيم هذا المؤتمر الذي يتصدى لواحدٍ من أهم الموضوعات الحيوية والملحة في وقتنا المعاصر على مستوى العالم، والذي يتعلق بحياة الإنسان وحقه الطبيعي في بيئة صحية ونظيفة وآمنة، وهو ما يعكس حجم المسؤولية الوطنية والإقليمية والدولية التي تتحملها المؤسسات والهيئات الوطنية والإقليمية لحقوق الإنسان، من أجل دعم الجهود الدولية التي تهدف إلى تحجيم التأثيرات السلبية للنشاط البشري على البيئة، لاسيما بعد أن أصبح هذا النشاط في الكثير من الحالات يمثل تهديداً وجودياً على نحو لم يعد ممكناً التغافل عنه أو التراخي في تنفيذ التعهدات والالتزامات الخاصة به.