منع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، الجمعيات والمؤسسات الأهلية التعاقد أو الاتفاق مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية إلا بعد موافقة المركز والجهة المختصة.

وأبلغت مصادر مطلعة «عكاظ»، أن المركز اعتمد تعديلاً جديداً على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية؛ منها إلزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية مراعاة الأحكام التي تقتضي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولوائحهما التنفيذية، وما يصدر من المركز من تعليمات ضوابط ذات العلاقة، وعليها بوجه خاص الاحتفاظ بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وتسجيل البيانات المدونة في الهوية الوطنية للمؤسسين وأعضاء الجمعية العمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها مالياً بشكل مباشر، لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعامل، ويجوز أن يكون الحفظ إلكترونياً مع الالتزام بضوابط الحماية التقنية المعتمدة من المركز.

وأجاز المركز للجمعيات إنشاء فروع لها داخل المملكة بموافقة المركز أو من يفوضه والجهة المشرفة، وعلى الجمعية عند طلب إنشاء الفرع أن تقدِّم للمركز المتطلبات الآتية؛ وهي: تحديد اختصاصات الفرع والهيكل الإداري له وأسماء العاملين المرشحين لإدارته وبيانات التواصل معهم.

كما تشكل الجمعية العمومية للجمعيات -من خارجها- لجنة انتخابات مكونة من ثلاثة أعضاء على الأقل لإدارة عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة الثانية وما يليها، وينتهي دور اللجنة بإعلان أسماء أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز للمركز تولي مهمة تشكيل اللجنة.

كما يلزم مجلس الإدارة لكل جمعية اعتماد السياسات والإجراءات؛ التي تضمن التزام الجمعية بالأنظمة واللوائح، وإضافة إلى الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الجوهرية للمستفيدين والمركز والجهة المشرفة وأصحاب المصالح الآخرين، ونشر الحساب الختامي والتقارير المالية والإدارية في المقر أو الموقع الإلكتروني للجمعية.

وشدد التعديل الجديد على اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية السعي إلى زيادة أعضاء الجمعية العمومية، وذلك عبر استقطاب الكفاءات، وتنمية الموارد البشرية في الجمعية.

ويهدف التعديل الجديد إلى تمكين الجمعيات والمؤسسات الأهلية من خلال تسهيل وتبسيط إجراءات تأسيسها، ومراعاة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصغيرة، ويتناول مشروع اللائحة تعديل (13) مادة.

ويهدف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي إلى تنظيم دور منظمات القطاع غير الربحي وتفعيله، وتوسيعه في المجالات التنموية، والعمل على تكامل الجهود الحكومية في تقديم خدمات الترخيص لتلك المنظمات، والإشراف المالي والإداري على القطاع، وزيادة التنسيق والدعم.

وتأسس المركز في سياق تنمية القطاع غير الربحي، الذي يعد هدفاً إستراتيجيّاً ضمن خطة رؤية 2030، الهادفة إلى تمكين القطاع غير الربحي، وتحقيق أثر أعظم للقطاع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، حيث يُعد المركز إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني لتنمية القطاع غير الربحي.

ويتولى المركز مهمات متعددة ستمكن القطاع من النماء، وتفعّل دوره في تحقيق التنمية المستدامة، حيث سيعمل المركز مع كافة شركائه من الجهات الحكومية، والمنظمات غير الربحية، والشركات، والأفراد؛ وفق حوكمة شمولية تحقق انسياباً عملياً، يوفر للجميع إمكانية المساهمة؛ وفقاً لأدوارهم ضمن منظومة القطاع غير الربحي.