دشّن الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العالمية للحقوقيين الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، من مقر الرابطة في مكة المكرمة اليوم، الهُوية البصرية للهيئة العالمية للحقوقيين، وهي إحدى الهيئات المتخصصة التابعة للرابطة، وذلك بحضور عددٍ من أصحاب الفضيلة والمعالي والعلماء والأكاديميين والمختصين الشرعيين والقانونيين.

واستهل رئيس مجلس الإدارة كلمتَه باستعراضٍ شامل لمشروع رؤية ورسالة وأهداف وقيم الهيئة، مؤكداً أن الهيئة حظيت بموافقة رسمية لانطلاقتها من دولة مقرها المملكة العربية السعودية التي أنشأت الرابطة وأهدتها للعالم الإسلامي؛ فالرابطة من قبلُ ومن بعدُ حسنةٌ من حسنات المملكة العربية السعودية.

وفي سياق الحديث عن الأفق الحقوقي للهيئة أكد معاليه أنها تحمل رسالة عالمية متعددة الأهداف على ضوء قيمنا الإسلامية.

وتابع الدكتور العيسى قائلاً: في طليعة مهمات الهيئة إبراز حقائق الإسلام في مواجهة حملات الجهل والإغراض وخاصة مزاعم الإسلاموفوبيا قائلاً: الإسلامُ قوي بحقيقته، ثم بأدواته من علماء ومفكرين، ولا يخشى الحوار إلا الضعفاء، وهم مَن لا يمتلكون قضية عادلة أو يفتقدون أدوات إيصالها.

كما أوضح أن الهيئة ستُعالج بكفاءاتها العالمية أخطاء ومزالق وثغرات المتصدرين (للأطروحات الحقوقية ذات السجال الكبير) دون امتلاكهم الأدوات اللازمة.

وأكد أن الهيئة عملت على استقطاب أميز الكفاءات العالمية المتخصصة في مهمات الهيئة للعمل لاحقاً في عضوية مجلس إدارتها الذي يجري حالياً الإعداد لتكوينه، هذا من جهة، وللمشاركة في مهماتها وأبحاثها وتقاريرها الدورية من جهة أخرى.

وأوضح العيسى أن الهيئة ستتعاون مع عدد من الهيئات الحكومية والأهلية بما في ذلك المنظمات الدولية ذات الأهداف والتوجهات الموثوقة؛ وذلك لنصرة القضايا العادلة.

من جهته أشار أمين الهيئة المكلف، مساعد وكيل الشؤون القانونية برابطة العالم الإسلامي عبد اللطيف بن يوسف المطلق إلى أن الهيئة حظيت بموافقة رسمية وعلى ضوئها ستنطلق وفق رسالة وأهداف الرابطة المسماة في نظامها الأساسي، وستكون إضافة مؤسسية مهمة لخدمة القضايا الإسلامية المعاصرة بخاصة والإنسانية بعامة فعدالة الإسلام واضحة وشاملة لا تُفرق في قيمها، ولا تزدوج معاييرها، كما ستكون الهيئة بعون الله فاعلة في الحوارات والنقاشات الحقوقية وبالأخص مسائل الشبهات والاستفسارات المتعلقة ببعض التشريعات الإسلامية، وستُشكِّلُ الهيئة لجاناً مختصةً لذلك متنوعةً بحسب موضوعاتها.

وأوضح المطلق أن الهيئة ستُنشئ مجلساً عالميّاً للمحكمّين والمحامين حول العالم؛ بُغية توحيد الجهود لنصرة القضايا العادلة وتعزيز الوعي بأخلاقيّات المهنة، كما ستعمل على إبراز الجوانب الحقوقية في وثيقة مكة المكرمة، وحشْد الجهود لمناصرة القضايا العالمية العادلة، ولا سيما حقوق الأقليات.