الممر الاقتصادي الذي أعلن عنه خلال قمة G20 يعد الحدث الاقتصادي التاريخي الأبرز ليس على صعيد قمة العشرين التي عقدت مؤخراً في الهند، وإنما على مدار القمم السابقة، والسبب يعود لكونه لأول مرة يحدث توافق ودعم كبير ومباشر على مشروع بهذه الضخامة من غير تردد من أغلبية الدول التي تنتمي لهذه المنظمة. وللتوضيح يتألف الممر الاقتصادي الجديد من ممرين منفصلين - الممر الشرقي الذي يربط الهند بغرب آسيا/‏الشرق الأوسط والممر الشمالي الذي يربط غرب آسيا أو الشرق الأوسط بأوروبا.

لقد أصبح نمو وتعدد الممرات الاقتصادية ذا أهمية ملحة في تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تسهيل تدفقات التجارة والاستثمار بين المناطق أو البلدان. وهي تهدف إلى تقليل الحواجز التجارية، وتحسين البنية التحتية للنقل، وخلق بيئة أعمال مواتية. ومن خلال تعزيز الاتصال وخفض تكاليف المعاملات، تعمل الممرات الاقتصادية على تعزيز حركة السلع والخدمات ورأس المال عبر الحدود، وبالتالي تعزيز العولمة. وهناك علاقة مباشرة بين إنشاء الممرات الاقتصادية والتنمية المستدامة، وقد أظهرت التجارب التاريخية أن تطورات الممرات الاقتصادية ارتبطت بمكاسب عدة على صعيد خلق فرص العمل والاستثمارات وتحسين مستوى المعيشة.

ذهب بعض المحللين وخاصة الغربيين إلى أن هذا الممر الاقتصادي الجديد ما هو إلا رد على المشروع الصيني (الحزام والطريق) وهذه نظرة قاصرة للأسف. العالم بحاجة إلى ممرات اقتصادية عديدة على مستوى القارات والاستثمار في تلك الممرات الاقتصادية أصبح ضرورة تمليها علينا التحديات الاقتصادية الراهنة. كثرة الممرات الاقتصادية سيحيد الجانب السياسي لتلك الممرات، لأنه كلما زادت فهذا يعني مظهراً من مظاهر زيادة الترابط والتكامل بين الاقتصادات على نطاق عالمي.