طالب رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم (السبت) بدعم وخبرات دولية، مؤكداً أن الكارثة أكبر من قدرات البلاد.

وقال المنفي خلال ترؤسه اجتماعا: «الكارثة أكبر من قدراتنا البشرية والمادية، ونحتاج إلى خبرات وقدرات دولية، واتخذت القرار منفرداً في طلب الاستغاثة الدولية، ويجب أن نستفيد منها لصالح شعبنا والمنكوبين»، مضيفاً: «إن عودة درنة لوضعها السابق تتطلب من الجميع حلولا حقيقية وآليات واقعية وفاعلة تشمل مكافحة الفساد ومنع استغلال الأزمات أو تعطيل المساعدات أو الاستيلاء عليها».

ودعا رئيس المجلس الرئاسي إلى توحيد المؤسسات والهيئات الليبية التي تُشرف على الأزمة لكي تتعاون مع الجهود الدولية في كل مراحلها، لأن الانقسام المؤسساتي يعرقل جهود الإنقاذ وفاعليتها، مشدداً بالقول: «نحتاج إلى تفعيل أسرع واستفادة أكبر من تعاطف واهتمام المجتمع الدولي في كل المسارات والمراحل، وهذا يحتاج إلى خطة وتنسيق بين المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية، وبين القائد الأعلى والقيادات العسكرية، وبين السفراء والمنظمات الدولية، لهذا يجب عقد اجتماع مجلس الوزراء بشكل أسبوعي».

وأشار إلى أن «اللجنة المالية العليا ستعقد اجتماعها قريباً ونحتاج من الحكومة ومؤسساتها إلى تقديرات حقيقية مفصلة لمخصصات المدن المنكوبة وفق خطة زمنية دقيقة، كما نحتاج إلى تعزيز الشفافية بآلية دولية مصاحبة لعمل اللجنة».

وكان وزير الصحة في الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عثمان عبدالجليل قد أكد أن عدد الوفيات ارتفع إلى 3166، مؤكدا أن هذه الأرقام مرشحة للزيادة.

في غضون ذلك، أوضح المتحدث باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحق أن التحقيقات في انهيار سدي درنة ستشمل كل الجوانب، مشيراً إلى أن المجلس سيستمع لتقرير من الحكومة بشأن الكارثة.

وقال بليحق: مجلس النواب ولجانه يتابعون الأمر منذ اللحظة الأولى، إضافة إلى الإجراءات الفنية المختصة، حيث بدأت النيابة العامة تحقيقاتها منذ أيام، مبيناً أن النائب العام وصل لمدينة درنة وبدأ في إجراءات التحقيقات ومتابعة قضية السدود والإجراءات المتبعة.

وأفاد المتحدث باسم البرلمان بأن مجلس النواب طالب النائب العام بإجراء تحقيقات بانهيار السدود، مشيراً إلى أن المجلس لا يستطيع توجيه اتهام لأي أحد إلا بعد انتهاء التحقيقات، بل سيستمع إلى الإجراءات التي اتخذت من الحكومة وما سيتخذ لاحقاً.