فيما بدا أمل العثور على أحياء تحت الأنقاض يتضاءل، أخلت السلطات الليبية مدينة درنة من سكانها وأغلقت أبوابها حتى إشعار آخر بعد 6 أيام على الفيضانات العنيفة التي دمرتها، وتسببت في مقتل آلاف الأشخاص. وأعلن المدير العام لجهاز الإسعاف والطوارئ سالم الفرجاني أنه تم إخلاء درنة ولن يُسمح إلا لفرق البحث والإنقاذ بالدخول.

إعصار «دانيال» أسفر عن دمار يبدو كما لو أن زلزالاً عنيفاً ضرب مساحة واسعة من المدينة التي كان يسكنها قبل الكارثة نحو 100 ألف نسمة، فحولها إلى مدينة أشباح.

وأكد شهود عيان أن الكلمات باتت عاجزة عن وصف المشهد في درنة، إذ إن عائلات فُقد أثرها بشكل كامل. وتحدث هؤلاء أن هناك سكاناً يقبعون بسياراتهم منذ أيام، بعدما ملأت الفيضانات بيوتهم أو هدمتها وتقطعت بهم سبل الخروج.

وكانت السلطات الليبية قد منعت أمس (الجمعة) المدنيين من دخول المدينة التي اجتاحتها الفيضانات حتى تتمكن الفرق من البحث عن جثث المفقودين.

ولا تزال الأجهزة الحكومية الليبية تواصل مساعدة المناطق المتضررة، مع وصول قوافل المساعدات الأولى إلى درنة، وتباطأت جهود الإغاثة بسبب تدمير العديد من الجسور التي تربط المدينة.

وقال وزير الصحة في شرق ليبيا عثمان عبد الجليل إن عمليات الدفن تمت حتى الآن في مقابر جماعية خارج درنة والبلدات والمدن المجاورة. وأضاف أن فرق الإنقاذ تقوم بتفتيش المباني المدمرة في وسط المدينة، وأن غواصين يمشطون البحر قبالة درنة.

ووصفت منظمة «أطباء بلا حدود» الوضع في المدينة المنكوبة بأنه «فوضوي» ويمنع حسن سير عملية إحصاء الضحايا والتعرف على هوياتهم.

ووسط صعوبة الوصول والاتصالات وعمليات الإغاثة والفوضى السائدة حتى قبل الكارثة تتضارب أعداد الضحايا، إلا أن المؤكد أنها بالآلاف، فضلاً عن آلاف المفقودين أيضاً. وكانت الأمم المتحدة أفادت بأن «ما لا يقلّ عن 10 آلاف شخص» ما زالوا في عداد المفقودين. في حين بلغ عدد النازحين أكثر من 38 ألفاً بينهم 30 ألفاً من درنة وحدها، وفق المنظمة الدولية للهجرة.