عندما يختلف المعلمون مع المؤسسة التعليمية حول فلسفة التعليم، فإن المرجع بهذا الاختلاف هو أهداف التعليم وهي المحكمة للفصل بين المؤسسة والمعلمين والمعلمات. لكن ما العمل إذا كانت أهداف التعليم بحاجة لإعادة صياغة تضع النقاط على الحروف وتسمي الأشياء بمسمياتها وتجعل القياس ممكناً للنتائج؟ وكيف نعرف إذا التعليم لدينا على السكة الصحيحة، بينما أهداف التعليم تسودها الضبابية في اللغة والدلالة؟ ثم كيف ترتب الوزارة أولوياتها، إذا تعذر تنفيذ كل أهداف التعليم لأي سبب من الأسباب؟

ما معنى المراحل التعليمية الثلاث ابتدائي، متوسط، وثانوي؟ هل لا تزال المراحل الثلاث ذات دلالة وجدوى تربوياً ومعرفياً في عصرنا هذا؟ وما هو الفرق بين المرحلة الابتدائية، والمرحلة المتوسطة، والمرحلة الثانوية من وجهة نظر أهداف التعليم ووزارة التعليم؟ لماذا الابتدائية ست سنوات إذا لم يكن لذلك صلة وارتباط بإعداد وتأسيس الطلبة والطالبات وتمكينهم من مهارات مفتاحية أساسية في مقدمتها القراءة والكتابة والتحدث؟ ما معنى تكرار مقرر اللغة الإنجليزية في السنوات الثلاث الأخيرة للمرحلة الابتدائية؟ هل يجوز أن يمضي الطالب ست سنوات في مرحلة الابتدائية من دون أن يتم تشخيص ميوله ونفسيته وذهنيته وقدراته ومن ثم البناء على هذا التشخيص لتعزيز قدراته وشخصيته وتحديد مساراته؟

لماذا المرحلة المتوسطة إذا كانت بدون أهداف تربوية أو نفسية أو ذهنية أو تعليمية؟ وما هي الأهداف المراد تحقيقها من المرحلة المتوسطة، إذا كانت بالفعل تختلف عن المرحلة الابتدائية والمرحلة الثانوية؟

كانت مقالتي في «عكاظ» الأسبوع الماضي حول تدني مستوى الطلبة في مهارات: القراءة والكتابة والتحدث، بعنوان «طلابنا لا يقرؤون لا يكتبون ولا يتحدثون يا وزارة التعليم»، يبدو لي من الردود على المقال والتعليقات أن هناك فجوة كبيرة بين الوزارة والمعلمين، بين المؤسسة التعليمية والمعلمين والمعلمات. فكيف تتوقع الوزارة الوصول لنتائج مثمرة، بينما الوزارة في وادٍ والمعلمون في وادٍ آخر؟ لا يمكن أن يكون المعلمون كلهم خطأ لو افترضنا صوابية الوزارة، وليس صحيحاً أن يتم تجاهل رأي المعلمين والمعلمات في العملية التعليمية وهم الممارسون والممارسات في الميدان؟

كما لا يمكن فهم تكليف بعض المعلمين بتدريس مواد ليست من تخصصاتهم، ولا يمكن فهم تعليم لغات أجنبية مثل الصينية من غير معلمين حتى لو كانت المادة اختيارية، ولا يمكن فهم وتبرير تكرار تدريس مقرر اللغة الإنجليزية نفسه لثلاث سنوات متتالية في الصفوف الأخيرة من المرحلة الابتدائية.

أفهم أن تكون المنصات الإلكترونية مصدراً تعليمياً مساعداً، لكني لا أفهم أن تكون تلك المنصات بديلاً عن المقررات وبديلاً عن المعلمين والمعلمات. لا يجوز أن تتخلى المؤسسة التعليمية عن مسؤوليتها من خلال اعتمادها الكلي والمطلق على المنصات الإلكترونية؟ وإلا لماذا يتكبد الطلبة والطالبات عناء المجيء للمدرسة واستنزاف جهود أهلهم ما بين المواصلات والموارد والجهود، إذا كانت العملية التعليمية ستختزل في منصات إلكترونية في نهاية المطاف؟

لست ضد المنصات ومؤمن بثراء بعضها، لكني أستغرب أن تكون تلك المنصات بديلاً عن الكتاب والكراس وبديلاً عن المعلمين والمعلمات، فلا يجوز أن نلقي باللوم على الطلبة في تدني مستوياتهم المعرفية ومهاراتهم وحتى السلوكية ولا يجوز تحميل اللوم على الأسرة، إذا نحن لا نوفر لهم المعلمين المتخصصين والمناسبين في المراحل المناسبة.

رسالة لمعالي وزير التعليم، هناك مشكلة أزلية في المؤسسة التعليمية، ليس من العدل إلصاقها بفترة وزير بعينه، فنحن كمجتمع وأولياء أمور وفئات مجتمعية ومهنية اعتقدنا في ما مضى أنها مشكلة تأهيل المعلم، ثم اعتقدنا بعد ذلك أنها مشكلة عدم جدية الطالب، ثم اعتقدنا بعد ذلك أنها مشكلة عدم تكامل دور الأسرة مع دور المدرسة، لكن الصورة بدأت تتضح مؤخراً شيئاً فشيئاً بفضل ما تحقق من برامج الرؤية والنتائج الملموسة على الأرض، فيبدو أن المشكلة الحقيقية تكمن في إستراتيجية التعليم ووضع الأهداف وترتيب أولويات التعليم في ما يتعلق بتحقيق تلك الأهداف.

معالي الوزير، حتى لو سلمنا بوضوح أهداف التعليم وقدرة الوزارة على إعادة صياغة أهدافها وترتيب أولوياتها، فإن من المشكوك فيه أن تنجح العملية التعليمية، مع وجود فجوة كبيرة بين المعلمين والمعلمات من جهة والمؤسسة التعليمية من جهة أخرى، كما أنه من المشكوك فيه أن يستعيد التعليم زمام المبادرة وأن يقود قاطرة التنمية، إذا لم يتم تفعيل النظريات التربوية والتعليمية الحديثة بدءاً من الطفولة المبكرة والتوقف عند المعنى التربوي لكل مرحلة من مراحل التعليم واستخدام القياس الحقيقي لتحقيق أهداف كل مرحلة وإعادة النظر بقدسية المراحل التعليمية الثلاث والعمل على تقسيم مراحل التعليم العام وفقاً لمعنى ودلالة تربوية ومعرفية تعكسها وتترجمها المراحل التعليمية من خلال أهداف كل مرحلة وصولاً إلى سوق العمل ومن خلال الحفاظ على الهوية الثقافية والتمكين المعرفي والمهني من القدرات والمهارات المفتاحية (القراءة، الكتابة، التحدث) أولاً وقبل كل شيء.