تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري بعد غد (الخميس) لبحث مسألة تثبيت أو رفع الفائدة على الإيداع والاقتراض، وسط توقعات من قبل بنوك استثمارية مصرية وعدد من المستثمرين والمحللين الاقتصاديين بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، رغم استمرار ارتفاع معدلات التضخم.

ويعد الاجتماع المرتقب للجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري، السادس من نوعه خلال العام الجاري 2023، إذ من المقرر أن تصل اجتماعات لجنة السياسات النقدية لثمانية اجتماعات كل عام، وبالتالي لم يتبقَّ لها سوى اجتماعين خلال هذا العام في 2 نوفمبر، و21 ديسمبر 2023.

وسبق أن رفعت اللجنة خلال اجتماعها الماضي (الخامس) يوم 3 أغسطس، أسعار الفائدة بنسبة 1% أي بواقع 100 نقطة أساس.

ويشير الخبير الاقتصادي طارق حلمي، إلى أن البنك المركزي المصري خلال اجتماعه بعد غد لن يقوم بأي رفع لسعر الفائدة، لكون هذا الأمر يزيد من عجز الموازنة، لافتاً إلى أن الظروف المصرية أثبتت في تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة أن سعر الفائدة لم يعد بمفرده العنصر الحاكم في كبح جماح التضخم، مؤكداً أن البنوك الحكومية بدأت في اتخاذ خطوات إيجابية في إطار مواجهة التضخم وسحب السيولة من السوق عبر شهادات الادخار المتنوعة بعائد مرتفع من بينها شهادات البنك الأهلي المصري وبنك مصر الدولارية التي استهدف جمع 4 مليارات دولار من المصريين في الخارج.

وأضاف حلمي في تصريحات له، أن رفع سعر الفائدة قد يتسبب في رفع نسبة العجز في الموازنة العامة وزيادة تكلفة الاستثمار وصعوبة الحصول على تمويل للمشاريع الاقتصادية ما قد يتسبب برفع الأسعار في الأسواق.