أعلن النائب العام الليبي الصديق الصور اليوم (الأربعاء) عن تحديد عدد من المتهمين في قضية انهيار سدي درنة، موضحاً في تصريحات تلفزيونية أن النيابة باشرت تحقيقاتها وعملها في مكاتب درنة وبنغازي وطرابلس.

ونقلت قناة ليبيا الأحرار المحلية عن الصور قوله: «اطمئن المواطنين بأن نتائج التحقيقات الرسمية ستظهر قريباً»، جاء ذلك فيما تتواصل أعمال الإغاثة وانتشال الجثث من تحت الركام، وعمق البحر في درنة بالشرق الليبي، إثر السيول والفيضانات التي ضربتها في العاشر من الشهر الجاري.

وطالب المجلس الأعلى للدولة بإجراء تحقيق دولي شامل في أسباب كارثة درنة التي حصدت الآلاف،

وكان مئات الليبيين الغاضبين نظموا، الاثنين الماضي، احتجاجات واسعة في مدينة درنة للتعبير عن غضبهم من السلطات، مطالبين بمحاسبة المسؤولين بعد أكثر من أسبوع على مقتل وفقدان الآلاف من سكان المدينة في سيول وفيضانات أتت على أحياء بأكملها وجرفت أسراً وعائلات برمتها إلى البحر.

وأحال رئيس ديوان المحاسبة تقريرا إلى النائب العام بشأن تعثر أعمال صيانة سدي «وادي درنة» و«أبو منصور»، وأوصى بالتحقيق مع المسؤولين عن عدم استكمالها رغم توفر البيئة الملائمة والأموال اللازمة.

من جهة أخرى، سجل المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل اليوم هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر في منطقة بالبحر المتوسط، تبعد نحو 70 كيلومترا عن مدينة طبرق الواقعة شمال شرق ليبيا.

وقال المركز على موقعه الإلكتروني إن الهزة، التي سجلت في الساعة 03:33 صباحا بتوقيت ليبيا، كانت على بعد 69 كيلومترا شمال شرق ساحل طبرق، وعلى عمق عشرة كيلومترات و281 كيلومترا عن مدينة مرسى مطروح المصرية.