قال وزير الخارجية المصري السفير سامح شكري إن إصرار إثيوبيا على ملء السد يعد مخالفة للالتزامات القانونية لاتفاق المبادئ الموقع في العام 2015، حيث كان هناك اتفاق على أنه لن يتم الملء الرابع إلا بعد التوصل للاتفاق.

ولفت وزير الخارجية خلال لقاء مع قناة العربية اليوم (الخميس) إلى أنه بالرغم من ذلك هناك اتفاق تم على هامش اجتماع دول الجوار، حيث اتفق الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من خلاله على استئناف العملية التفاوضية، ولكن في إطار زمني محدد (4 أشهر)، وتمت الجلسة الأولى في القاهرة وخلال يومين ستكون الجلسة الثانية في أديس أبابا.

وأردف شكري كلامه قائلا: «القضية تم تناولها وبحثها على مدى عقد من الزمن، إذا كانت هناك إرادة سياسية فقد تتم صياغة اتفاق خلال أسبوع، أما إذا لم تتوافر هذه الإرادة فسوف نستمر في دوائر مغلقة». وقال إن مصر دائما تبدي عدم الموافقة على الإجراءات الأحادية التي تتخذها إثيوبيا في قضية سد النهضة، وإن إعلان إثيوبيا الملء الرابع تكرار للإجراءات الأحادية، ويضع شكوكاً حول ما هي النيات الإثيوبية.

ويشارك وزير الخارجية سامح شكري بمدينة نيويورك في أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.