توقع المتحدث باسم شركات التأمين رئيس اللجنة الفرعية للإعلام والتوعية التأمينية عادل العيسى لـ«عكاظ» انخفاض أسعار وثائق تأمين المركبات على المدى الطويل.

ولفت في حواره مع «عكاظ» إلى أن أسعار وثائق تأمين المركبات ترتبط بعدة عوامل؛ ومن أبرزها أسعار السيارات، إذ تحدد قيمة القسط التأميني بنسبة مئوية مقرونة بقيمة السيارة، إضافة لارتفاع أعداد الحوادث، وزيادة أسعار قطع الغيار، وتكاليف الإصلاح، وارتفاع أعداد حالات الاحتيال التي تكلّف شركات التأمين خسائر تتجاوز مئات الملايين من الريالات سنوياً، منوهاً بوجود ما يزيد على 35 عاملاً خاصاً بتسعير وثائق تأمين المركبات.

وكشف العيسى توقعاته بحدوث عدد من التغييرات الإيجابية بعد مباشرة «هيئة التأمين» أعمالها، منها توحيد الإجراءات التنظيمية لقطاع التأمين في جهة واحدة، وانتقال جميع قنوات التواصل ذات العلاقة بالتنظيم والالتزام في قطاع التأمين إلى «هيئة التأمين»، وإلى تفاصيل الحوار:

• نلاحظ وجود اختلافات بين الشركات في أسعار الوثائق.. ما السبب وراء تلك التباينات؟

•• أسعار التأمين تُبنى على أُسس علمية يتبناها الخبراء الاكتواريون وهم خبراء ذوو تأهيل علمي عالٍ يتطلب سنوات من الخبرة واجتياز العديد من المتطلبات أبرزها الحصول على تأهيل من منظمات عالمية تُعنى بعمل الاكتواريين. ويهتم البنك المركزي السعودي بصفته المشرّع والمراقب لقطاع التأمين بالتأكد من كفاءة الخبراء الاكتواريين ومتابعة ومراجعة أعمالهم وتقاريرهم بشكل دوري لضمان الالتزام بأعلى درجات الحياد والكفاءة والمهنية والأسلوب العلمي لحفظ حقوق المستفيدين، ولأن تسعير الخبراء الاكتواريين يُبنى على بيانات كل شركة على حدة فإن اختلاف تجربة كل شركة يؤدي إلى تفاوت الأسعار بين الشركات.

كما يجب أن نوضح هنا أن التباين الذي تتم ملاحظته في أسعار شركات التأمين يعتمد اعتماداً مباشراً على عدة عوامل ترتكز على خبرة قائد المركبة، وعمره، وحجم مطالباته السابقة، وسياسة الشركة التسويقية، إضافة الى أداء كل شركة على حدة في مجال تأمين المركبات للسنوات السابقة.

كما تلتزم شركات التأمين بالأطر النظامية والرقابية المعتمدة من قبل البنك المركزي، وهي متوافقة مع أحدث المعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعارف عليها، إضافة إلى تعزيز مبدأ المنافسة العادلة والشفافة وحماية المستفيد، مع زيادة الوعي بأهمية التأمين وفوائده لدى أفراد المجتمع وتطوير مهارات وقدرات العاملين في المؤسسات وقطاع التأمين في الجوانب الفنية المتخصصة وتحسين إجراءات العمل في المؤسسات والقطاع.