باتت المملكة العربية السعودية مركزاً رئيسياً لأنظار العالم سياسياً واقتصادياً، فلا يمكن النظر إلى المملكة من زاوية موقعها الريادي ودورها القيادي في المنطقة العربية من دون أن يتم التوقف عند دورها الدولي الفاعل والمؤثر وما تتمتع به من علاقات صداقة وثيقة قائمة على التعاون البنَّاء مع المجتمع الدولي، وهو تعاون فرضته مكانتها الدينية والسياسية والاقتصادية. ولا يمكن لعين المراقب المحايد أن ينكر جهود الرياض في تبريد الجبهات الساخنة، وتصفير المشكلات، خصوصاً في المنطقة.

ويرى مراقبون سياسيون أن المملكة لعبت دوراً مفصلياً في مختلف القضايا الدولية؛ فقد كانت ولا تزال شريكاً فاعلاً في المجتمع الدولي، وعضواً مؤسساً للكثير من المنظمات والهيئات الدولية والعربية، ومن أبرزها: الأمم المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون الخليجي.

ومن أبرز طروحات المملكة، وهي عديدة، مبادرة السلام العربية، وإصرارها على الحق الفلسطيني وفق قرارات الشرعية الدولية، ومساهمتها في البرنامج الدولي للتغير المناخي، ومشاركتها الفاعلة في برنامج التنمية المستدامة، وتبني قرارات الأمم المتحدة حول سُبّل التصدي لأزمة النازحين من المسلمين الروهينغا في ميانمار، والعمل على دعم الشرعية في اليمن، والسعي إلى إقرار السلام في السودان وليبيا وسورية، والمشاركة في البرنامج الدولي لمكافحة الإرهاب، وإطلاق مبادرة تبادل الأسرى بين أوكرانيا وروسيا.

إن الأدوار؛ التي لعبتها المملكة سواء بشكل مباشر أو عن بُعد؛ شكّلت نقلة نوعية في حل النزاعات والخلافات في العديد من بلدان العالم، كما أن المجتمع الدولي وعواصم القرار تلجأ إلى الرياض لبذل مساعيها لتحقيق الأمن والاستقرار في أكثر من بقعة من بقاع العالم لما تحظى به من احترام وتقدير.