تعمل رؤية السعودية 2030 من خلال قطاعي الاستدامة المالية واقتصاد متنوع ومحتوى محلي على تطوير النظام التعليمي ليلبي احتياجات سوق العمل حتى يكتسب شباب وشابات الوطن المهارات اللازمة لاحتياجات المستقبل، إضافة إلى تعزيز قطاعات اقتصادية جديدة توفر فرصاً لرواد الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات الكبرى؛ ما يزيد من تمكين المواطنين للمساهمة في الاقتصاد الوطني؛ بهدف تنمية وتنويع الاقتصاد وزيادة معدلات التوظيف.

وبحسب تقرير إنجازات «رؤية السعودية 2030»، أطلقت المملكة أكثر من 200 مشروع في 74 دولة لدعم تصدير المنتجات الوطنية السعودية، عبر خدمة المناقصات الدولية التي تحدد المشاريع والفرص التي تتوافق مع أنشطة المصدرين.

وأوضح التقرير، أن ذلك تم بعد مطابقة الأعمال والربط للاستفادة من تلك المناقصات، والتواصل مع الأطراف للتأكد من سلامة الإجراءات والخطوات، ضمن إطار دعم تصدير المنتجات الوطنية ووصولها إلى الأسواق العالمية. ويقع تمكين المحتوى المحلي والصناعات الوطنية في جميع المجالات والارتقاء بجودتها ضمن أولويات رؤية السعودية 2030 لتحقيق هدفها الرئيس المتمثل في رفع نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي إلى نحو 50% بحلول 2030.

ودعمت المملكة الصناعة المحلية، وضمن جهود المملكة لرفع تنافسيتها وتعزيز حضورها الدولي في قطاع النقل البحري بالمنطقة، بين التقرير تسجيل السعودية تقدماً في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية مع الخطوط العالمية في تقرير الأمم المتحدة السنوي للتجارة والتنمية، حيث حققت 70,097 نقطة لتكون الدولة الأعلى تقدماً إقليمياً وتبرهن على مكانتها المتميزة في قطاع النقل البحري.

وحلت 3 موانئ سعودية ضمن أكبر 100 ميناء في العالم، وقفزت المملكة إلى المرتبة 16 دولياً في حجم كميات المناولة، في التقرير السنوي لـ«لويدز ليست» في 2021 الذي يقيس القدرة الإنتاجية السنوية لمناولة الحاويات.