لم تدخر القيادة السعودية أي جهود طوال عقودٍ من الزمن في سبيل مساندة الشعب اليمني، بدءاً من جهودها الكبيرة في منع انزلاق البلاد في أتون حرب أهلية بعد أن تحولت شوارع صنعاء إلى ثكنات عسكرية خلال أزمة 2011، وليس انتهاءً بمساعيها المتواصلة والحثيثة لتحقيق السلام الشامل والدائم ودعواتها المتكررة للفرقاء اليمنيين للحوار والمصالحة خلال السنوات الماضية. لقد ظلت السعودية؛ التي تحتفل باليوم الوطني الـ93 إلى جانب الشعب اليمني في السراء والضراء، بل دفعت بدبلوماسييها لركوب المخاطر والتوجه إلى صنعاء في سبيل التوسط بين الشرعية والحوثيين؛ بغية الوصول إلى حل نهائي لحرب أكلت الأخضر واليابس. وعملت المملكة منذ اليوم الأول للحرب التي أشعلها الحوثيون من صعدة وصولاً إلى السيطرة الكاملة على مؤسسات الدولة، بكل طاقاتها لإحلال السلام ووقف القتال، وكانت حاضرة في اتفاق السلم والشراكة الذي نكثت به المليشيا قبل أن يجفَّ حبره، بل دعت الأطراف إلى مؤتمر حوار في العاصمة الرياض، ولم يستجب الانقلابيون، ما دفعها إلى الاستجابة لمطالب الشعب اليمني وقيادته الشرعية بإطلاق «عاصفة الحزم» ثم «إعادة الأمل» التي كان على رأس أهدافها الضغط على الانقلابيين للرجوع إلى طاولة المفاوضات والحوار وتحكيم العقل، ولم تتوقف الجهود السعودية عند هذا الحد، بل ذهبت لدعم مفاوضات (جنيف1، 2)، والكويت، واحتضنت اتفاق ظهران الجنوب، ودعمت مفاوضات الأسرى والمختطفين، وأطلقت الأطفال المجندين وعدداً من صفقات الأسرى كمبادرات إنسانية. ولم تتوقف جهود القيادة السعودية على رأب الصدع وإصلاح ذات البين بين الأشقاء المتناحرين في اليمن وجمعهم على مائدة واحدة عنوانها التنمية والاستقرار والازدهار لليمن وشعبه، ولكنها نجحت في جمع فرقاء الشرعية في إطار اتفاق واحد وهو (اتفاق الرياض)، كما احتضنت المشاورات اليمنية-اليمنية.

مراقبون يمنيون يؤكدون أن السعودية كانت ولا تزال الوحيدة التي تعمل لصالح الإنسان اليمني ومصالح بلاده العليا بكل حيادية وإخلاص، وتقدم كل ما لديها في سبيل إنقاذ أشقائها من براثن الموت والتفكك والحروب.