أكد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، أن السعودية تطلق سنوياً حملة هدية المملكة من التمور بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي بمبلغ يتجاوز 136 مليون دولار أمريكي سنوياً لصالح 72 دولة حول العالم.

جاء ذلك خلال حديثه أمس (السبت) في الجلسة رفيعة المستوى حول سد فجوة التمويل الإنساني، بمشاركة وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث، ووزير التعاون الدولي والتنمية والتجارة الخارجية السويدي يوهان فور سيل، ومفوِّض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينار شيش.

وأدارت ليزا دوتن من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، الجلسة التي نظمتها المملكة العربية السعودية ومملكة السويد والاتحاد الأوروبي، بحضور عددٍ من الدول وممثلي المنظمات الإنسانية، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 بمدينة نيويورك.

وأكَّد الدكتور عبدالله الربيعة خلال مداخلته في الجلسة، أنه يتوجب تضافر الجهود الإنسانية من أجل توسيع رقعة المانحين دولًا وهيئات وأفرادًا، ورفع مستوى التنسيق والأثر للمساعدات الإنسانية، ليكون العمل أكثر فعالية.

وأضاف أن المركز دعم الاستجابة لأزمة «كوفيد-19» حول العالم من خلال تقديم اللقاحات والأجهزة الطبية والأدوية ووحدات العناية المركزة إلى جانب الدعم المالي، منوهاً بأهمية التشجيع على تقديم الدعم العيني لتحفيز الدول والجهات المانحة لتقديم ما يمكنهم من الموارد العينية والمالية؛ لتحقيق التكامل في العمل الإنساني.

وأضاف أن السعودية عضو فاعل في مجموعة الدول المانحة لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (الأوتشا)، وسبق أن ترأست مجموعة المانحين في الدورة 2022-2023 ونشّطت المملكة التواصل مع المانحين وحشد دعمهم للأوتشا، كما تسعى المملكة مع مجموعة الدول المانحة لتوسيع قاعدة المانحين ودعم مبادرات وأعمال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وأيضاً للتعامل مع المشكلات والأزمات الإنسانية وتقديم حلول من خلال مجموعة الدول المانحة.

وأكَّد المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أهمية توسيع قاعدة المانحين للعمل الإنساني العالمي كونها لاتزال محدودة للغاية، داعياً إلى تكامل جهود الدول والمؤسسات والقطاع الخاص وحث الدول ذات القدرة وإشراك القطاع الخاص في تمويل العمل الإنساني العالمي نظراً لتزايد الحاجات.