طالب مجلس الشورى وزارة الصناعة والثروة المعدنية بدراسة تطوير أنظمة التوطين من خلال دعم توطين المهن الفنية والمهارية والإدارية الوسطى والعليا في الصناعة والتعدين.

ودعا المجلس في جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة المنعقدة برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى التوسع في تنمية صناعة ألواح الطاقة الشمسية ومكوناتها وتوطينها لرفع المحتوى المحلي من صناعة الطاقة المتجددة، مطالباً في ذات القرار بدعم الوزارة لتوفير الخدمات الأساسية والمرافق العامة للمدن الصناعية وتحديداً في المناطق الواعدة.

وطالب المجلس بدعم الوزارة للإسراع في تنفيذ المبادرات الخاصة باستدامة الصناعة، وتطوير الأنظمة التشريعية في قطاع الصناعة بما يتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للصناعة.

ودعا المجلس في قراره إلى دعم الوزارة في العمل مع الجهات المعنية لوضع الأنظمة والتشريعات لتمكين مشاريع التعدين، وإزالة العوائق التي تمنع استخدام الأراضي وتأسيس المجمعات التعدينية، مؤكداً في ذات القرار أن على الوزارة وضع خطة عمل وبرنامج تنفيذ لما انتهت عليه الدراسات في المبادرات المكتملة لديها والعمل مع الجهات ذات العلاقة في تنفيذها.

وطالب مجلس الشورى وزارة الطاقة بتبني إستراتيجية التقييم المرحلي لبرامج إنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكداً في قراره أن على الوزارة - وبالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية - دعم الصناعات التي لم تصل إلى الاكتفاء المحلي بأسعار طاقة مناسبة، واعتبارها صناعات واعدة.

وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1443/‏‏‏1444، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الإعلام تلاه أمام المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد الطياش، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة، إذ طالب عضو ‫مجلس الشورى‬ ناصر الدغيثر وزارة الإعلام بتضمين الإستراتيجية الإعلامية الرسائل المناسب تقديمها لزوار المملكة من خلال إبراز المنجزات، ليشكل الترقب لهذه المنجزات تشويقاً مستمراً وانتظاراً لاكتمالها ومعايشة نجاحها.

وصوت المجلس بالموافقة خلال هذه الجلسة على التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية للعام المالي 1443/‏‏‏1444، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية تلاه رئيس اللجنة إبراهيم المفلح، بشأن ما تضمنه تقرير الهيئة السنوي.

ودعا المجلس هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية إلى إعادة النظر في استبعاد مؤشر الأداء الإستراتيجي (المساهمة في رفع المحتوى المحلي في المشتريات الحكومية) لأهميته في رفع كفاءة الإنفاق وزيادة المحتوى المحلي.

ودعا الهيئة إلى تكثيف الجهود مع الجهات ذات العلاقة، وتبني منهجيات فاحصة ذات ممكنات استشرافية لزيادة مستويات الوفورات المباشرة المحققة، مطالباً في قراره هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالعمل على تحقيق تحسن جذري في مؤشر تقييم فرص كفاءة الإنفاق.

كما طالب المجلس بتقديم المزيد من الدعم المعرفي والتدريب للجهات الحكومية حديثة النشأة في تحليل النفقات وتحديد فرص الارتقاء بالكفاءة، وذلك باعتبارها من الجهات ذات الأولوية، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس رائدة أبونيان تم تبنيها من قبل اللجنة.

وأدرج المجلس خلال هذه الجلسة للنقاش التقرير السنوي لمؤسسة حديقة الملك سلمان للعام المالي 1443/‏‏‏1444، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الحج والإسكان والخدمات، تلاه رئيس اللجنة محمد المزيد، بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة.