تتواصل أزمة الشرطة في العاصمة البريطانية لندن، وسط مطالبات بضرورة وضع محددات لعمل الشرطة واستخدام أفرادها للسلاح للحفاظ على الأمن.

و تخلّى العشرات من ضباط الشرطة عن أسلحتهم النارية، بعد إدانة زميل لهم بقتل شاب من أصحاب البشرة السمراء يبلغ من العمر 24 عاماً؛ مما دفع المسؤولين في لندن للمطالبة بدعم قوات الأمن من المدن الأخرى بما فيها الجيش نفسه لسد النقص الذي تسبب به الضباط المحتجون.

وبعد اتصالات حثيثة ومكثفة بين المؤسسات المعنية، أعلن عمدة لندن صادق خان أن بريطانيا عادت محمية بعد تخلي بعض الضباط عن تمردهم، والاستعانة بقوات أمنية مسلحة من مدن أخرى، مؤكداً أنه على تواصل مستمر مع مفوض شرطة العاصمة، ولم تعد هناك حاجة إلى الاستعانة بالجيش.

وقال رئيس الحكومة البريطانية ريشي سوناك إن الشرطة تحتاج إلى محددات واضحة لعملها، عندما يضطر أفرادها إلى استخدام السلاح للحفاظ على الأمن، فيما أكدت وزيرة الداخلية وقوفها إلى جانب الضباط في ضرورة حماية عناصر الشرطة من العقاب والمساءلة القانونية عندما يحتاجون لاتخاذ قرارات مصيرية خلال أجزاء من الثانية.

ولم يظهر مفوض شرطة السير مارك بيتر رولي حماسة مشابهة لما أبداه ريشي سوناك وسويلا برافرمان في الدفاع عن الضباط المتمردين، وقال في رسالة وجهها إلى وزيرة الداخلية إن أفراد الشرطة مدربون لاتخاذ القرار الصحيح في أضيق اللحظات، ومساءلة أيٍّ كان عن قراره هو أمر ضروري من أجل المحافظة على نزاهة القوة الأمنية وصورتها أمام الشارع، كما يتيح لنا تطوير أدواتنا.

وتصدرت الشرطة في بريطانيا عناوين الإعلام هذا العام بعد أن تكشفت عدة مشكلات يعانيها النظام الأمني خلال الأشهر الماضية ودفعت بالمسؤولين لإعادة تقييمه، والبحث وراء مواطن الخلل التي هزت ثقة الشارع بأداء هذه القوة التي تضم عشرات الآلاف من الضباط والعناصر، في العاصمة وحدها، كما واجهت الشرطة أخيراً اتهامات بالعنصرية والتمييز ضد النساء داخل وخارج المؤسسة الأمنية فضلاً عن الا نتقادات التي طالتها لتجاهل عناصرها وتساهلهم مع الجرائم الصغيرة التي باتت تزعج الأفراد والشركات معاً، فضلاً عن تلك الملاحظات التي ترافقت مع تطبيق الشرطة لقانون النظام العام الجديد قبل أشهر.

وكان شرطي قد قتل الشاب كريس كابا في العاصمة البريطانية في سبتمبر العام الماضي، لكن قرار المحكمة صدر بشأنها منذ أيام قليلة ودان الضابط الذي أطلق النار رغم أنه برر فعله بأن كابا كان يقود سيارة تلاحقها الشرطة بسبب وجودها بموقع جريمة قبل فترة، لكن يبدو أن هذا المبرر لم يكن كافياً بالنسبة للقضاء.

وتشير الأرقام إلى أن أكثر من 6500 شرطي مسلح يعمل في الإقليمين معاً، نحو 3000 بينهم في لندن وحدها، وفق بيانات وزارة الداخلية الصادرة نهاية مارس، فيما أظهر تقرير رسمي أن 1600 شرطي في لندن كانوا محل استجواب بسبب ممارسات غير مهنية، حتى أن نحو 200 بينهم موقوفون عن العمل، و860 آخرون مهماتهم مقيدة، فيما تستمر جلسات الاستماع لجزء ثالث بمعدل جلستين يومياً، للتحقق من الادعاءات المرتبطة بسلوكهم المسيء مهنياً.