تتجه دول غربية إلى طلب إجراء تحقيق دولي في التجاوزات الحقوقية التي يشتبه بحدوثها في السودان، في وقت اتهمت فيه الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بارتكاب مجزرة في أم درمان.

وقالت وكالة «رويترز»، اليوم (السبت): إن الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج وألمانيا تعتزم التقدم بطلب إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإجراء تحقيق دولي في «فظائع يشتبه حدوثها بالسودان».

ووفقاً لوثيقة اطلعت عليها الوكالة، فإن هذه الدول نددت بما قالت إنها انتهاكات لحقوق الإنسان وفظائع ارتكبت خلال الصراع المستمر منذ نحو 6 أشهر في السودان، وتسعى تلك الدول إلى تشكيل مهمة تقصي حقائق من 3 أشخاص للتحقيق بهذا الشأن.

وشهدت ولاية غرب دارفور هجمات بدوافع عرقية أسفرت عن مقتل المئات. واتهمت منظمات دولية وحقوقية قوات الدعم السريع بشن تلك الهجمات ضد المدنيين في دارفور، وهو ما تنفيه.

من جهتها، اتهمت الخارجية السودانية قوات الدعم السريع بارتكاب «مجزرة بشرية» في أم درمان، تضاف إلى قائمة طويلة من جرائم الحرب التي ترتكبها.

وكانت قوات الدعم السريع قصفت، (الخميس)، محطة المواصلات العامة شمال أم درمان بالمدفعية الثقيلة وفي ذروة ازدحام المحطة بالمواطنين.اتهم البيان الدعم السريع بقصف رئاسة مفوضية العمل الإنساني بالخرطوم، ما أدى إلى تدمير المبنى وما به من سيارات وأجهزة وسجلات.

في غضون ذلك، أفادت مصادر محلية بأن طائرة مسيرة تابعة للجيش نفذت ضربات استباقية على تجمعات للدعم السريع في منطقة الجريف غرب، بولاية الخرطوم.

وقصفت طائرات الجيش تجمعات للدعم السريع جنوبي الخرطوم، بالقرب من جامعة الرازي في حي المجاهدين. وأفاد شهود عيان بأن مدفعية الجيش قصفت عدداً من مواقع الدعم السريع في ولاية الخرطوم.

على صعيد متصل، نفى مجلس السيادة الانتقالي عقد رئيسه عبدالفتاح البرهان لقاء مع قيادات إسلامية بينها الأمين العام للحركة الإسلامية علي كرتي بمدينة بورتسودان.

وقال البيان إن: «ما نشره موقع «سودان تربيون» في هذا الشأن عارٍ من الصحة تماماً، ويفتقد للمهنية والمصداقية». وفرضت وزارة الخزانة الأمريكية، الخميس الماضي، عقوبات على كرتي وشركتين لـ«دورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في ذلك البلد».