على شاطئ البحر الأحمر، وفي موقع لا يبعد كثيراً عن مدينة جدة، خرج علينا فجأةً قبل أربعة أيام خبر كبير بكل المقاييس، ومهم بكل المعايير، هو تدشين مصنع «لوسيد» للسيارات الكهربائية، وطرح باكورة إنتاجه، في احتفالية بهيجة بحضور وزيري الاستثمار والصناعة ورئيس صندوق الاستثمارات العامة، الذين تنافسوا على حجز الإصدار الخاص من الإنتاج المسمى «حلم المملكة». أي أن العمل كان يجري حثيثاً في ذلك المصنع، ولكن بهدوء تام يصل درجة التكتم، كي تأتي اللحظة التي يكون فيها المنجز مكتملاً وجاهزاً، يمكن إعلانه للعالم.

هذا الخبر جعل ناشطي منصات التواصل الاجتماعي يبحثون في تصريحات سابقة لولي العهد بخصوص صناعة السيارات في المملكة، لتكون النتيجة أنه قال بثقة عام 2016: سنسعى لتوطين صناعة المركبات في السعودية وسنطلق عدة علامات تجارية سعودية بحلول عام 2030، ولم يمر وقت طويل حتى تم الإعلان عام 2018 عن استثمارات دولية في قطاع صناعة السيارات الكهربائية من ضمنها شراء شركة لوسيد، وفي عام 2022 تم إطلاق شركة «سير» لصناعة السيارات، وها نحن قبل نهاية عام 2023 ندشن مصنع لوسيد الذي سينتج 155 ألف سيارة مصنعة بالكامل في السعودية بحلول 2025. أي أن الطموح الذي كنا نأمل الوصول إليه بعد 7 سنوات حققناه باختصار هائل للوقت.

موضوع صناعة سيارة في المملكة ليس فقط من أجل إطلاق علامة تجارية سعودية في صناعة السيارات، بل هو دلالة على الاهتمام الكبير بقطاع الصناعة ككل، وتطوير وتمكين قطاعات عديدة أخرى لها علاقة بتفاصيل واحتياجات صناعة السيارات، وفتح بوابة كبرى لاستثمارات ضخمة في هذا المجال، وتدريب وتشغيل الكوادر السعودية في حقل حيوي مهم من حقول الصناعة. والأهم من كل ذلك أن هذا الإنجاز يمثل اختباراً مهماً للإرادة والقدرة الفعلية على تحقيق بعض مستهدفات الرؤية التي مثلت تحدياً كبيراً لأنها بدأت من الصفر.