حديث وطموح الأمير محمد بن سلمان عن منافسة العالم في 2040 ملهم لنا جميعاً؛ مسؤولين ومستثمرين ومواطنين.

السعودية الجديدة لا سقف لطموحها ولا عوائق لتقدمها؛ ولذلك كان من الاستراتيجيات الأساسية لرؤيتها تطوير عمل الجهات الرقابية بشكل فعّال وقوي لمكافحة الجرائم والمخالفات الاقتصادية بأنواعها من خلال هيئه سوق المال ونزاهة وغيرهما. وكان دائماً المعيار هو التفوق على أنفسنا وليس فقط المقارنة بأفضل الممارسات في أفضل الدول. ولكن لا بد من متابعة مراجعات وممارسات الهيئات الرقابية في الدول المتقدمة لنضمن أننا نسير بشكل صحيح ونواكب الزمن والمتغيرات الاقتصادية وغيرها.

هيئات المنافسة في الدول المتقدمة تتمتع باستقلاليه كاملة (كما هو الحال في نزاهة)، وتستطيع بشكل طوعي (دون شكوى أو طلب) التحقيق الميداني مع الشركات في كل القطاعات. وتقوم بسنِّ القوانين وإنفاذها والتأثير على كل الجهات الحكومية لمواءمة قوانينها لقوانين التنافسية في الأسواق. ولكي تقوم هيئات المنافسة بهذه الأعمال لا بد من أن يكون هناك بالإضافة للاستقلالية والدعم السياسي ميزانية كبيرة تستطيع من خلالها إنشاء إدارات للتحقيق الميداني والجنائي (كما هو الحال في سوق المال السعودية). فتقوم إدارات التحقيق الميداني والجنائي بالبحث والتحري لرصد المخالفات وإثباتها وتقديم المخالفين من الأفراد والشركات للجهات القضائية لتقرير العقوبات النظامية بحقهم. والحقيقة أن عدم وجود أي نقاش علني عن مخالفات نظام المنافسة في كثير من القطاعات لا يعني عدم وجودها (بل بالعكس). وكما أثبت النظام المروري «ساهر» ضبطه الكثير من المخالفات لم نكن نتوقع أننا نقوم بها، فإنه أيضاً شارك في إرساء النظام وقلل من الحوادث ومن أضرار هذه المخالفات. وبالتالي فإن وجود جهات بث وتحقيق ميداني وجنائي لديها سلطة الاستدعاء والبحث والتدقيق والاستجواب في هيئة المنافسة سيظهر الكثير من المخالفات غير المرئية، ويكرس لمبادئ الشفافية، التي ستدعم تقدمنا في سلم دول العشرين.

في المقابل لا بد من منح هيئة المنافسة الدعم السياسي الكافي لتضطلع بدورها ويمنحها زيادة الوعي في كثير من الجهات الحكومية، التي تسن قوانين وأنظمة ينتج عنها تقييد المنافسة، بل والدعم غير المباشر للممارسات المخالفة لقوانين المنافسة أو دعم المحتكرين والمهيمنين بدلاً من دعم الشركات والأفراد المتعاملين معها.

بين فينة وأخرى نقرأ تصريحات تصدر من هيئه المنافسة ذاتها كان آخرها يوم 8 سبتمبر الجاري نشر في موقع «أرقام»، عبرت فيها عن 8 معوقات تواجهها لتؤدي عملها على أكمل وجه.

حيث عبرت الهيئة عن حاجتها إلى ميزانيات إضافية لدعم الوعي التنافسي (ورأيي أن الميزانية المطلوبة لبناء البنية الجنائية والقانونية المؤسسية أهم)، وعبرت (هيئة المنافسة) عن عدم تجاوب الجهات الحكومية معها، بل وعدم مشاركتها البيانات الرسمية، بل وصل الأمر إلى سن نظم وقوانين تعيق انطلاقها ومسيرتها، كما عبر بيانها عن عدم قدرتها على الوصول والتحقيق مع الشركات المشتبه فيها.

إن نشر مثل هذا البيان من قبل الهيئة هو إشارة جيدة تنمّ عن الاستقلالية وعدم الخوف من المحاسبة، وينمّ أيضاً عن الشفافية والمكاشفة وإثبات الذات.

ثانياً: إن هذه المعوقات (بعد حلها طبعاً) هي خارطة طريق تفتح الأبواب أمام سوق سعودية أكثر تنافسية لمقارعة أكبر الأسواق العالمية وأكثرها خبرة.

من المعوقات التي ركزت عليها الهيئة أن بعض المسؤولين لا يعي أهمية المنافسة الشفافة والعادلة على النمو «العادل» للسوق وعلى نجاح آلياتها في مكافأة المجتهد والمبدع لا المحتكر والمهيمن. فكم من اقتصادات دول سقطت لا لغياب «النمو» بل لغياب «الشفافية». ونسمع الكثير من المسؤولين يتحدثون عن «السوق الحرة» و«السوق المفتوحة»، والواقع أن هذه السوق أو تلك «مفتوحة وحرة» للشركات ذات التركز الاقتصادي العالي فقط وطاردة لما دونها.

لذلك نناشد جميع المسؤولين في كل الجهات (كما طلبت هيئة المنافسة) أن يضعوا هدف تنمية وحماية التنافسية في أولوياتهم (حتي قبل أهداف النمو) حتى نكون جميعاً على قدر الطموح الذي رسمه سمو ولي العهد وعراب الرؤية المباركة حتى 2040.