فيما يواصل أهالي درنة البحث عن ذويهم، أكد النائب العام الليبي الصديق الصور اليوم (الثلاثاء)، أن التحقيقات في كارثة مدينة درنة تسير بشكل جيد، وأنه لا حاجة للقضاء الدولي في التحقيق.

وقال الصور خلال مؤتمر صحفي حول مستجدات التحقيق: «لا حاجة للقضاء الدولي في التحقيق في كارثة درنة والقضاء الليبي قادر على على إجراء التحقيقات وجميع الظروف مهيأة للعمل»، مضيفاً: «التحقيقات في كارثة درنة، تسير بشكل جيد والقضاء الليبي لديه القدرة على الكشف عن المتورطين ومحاسبتهم ولم نقف أمام أي عقبة».

وأوضح النائب العام الليبي استمرار التحقيقات في فاجعة درنة والنتائج ستظهر بعد اكتمال جمع الأدلة، مبيناً أن قضية درنة لن تسقط بالتقادم وستظهر التحقيقات الحقيقة كاملة.

في غضون ذلك، يواصل عدد من الأسر البحث عن ذويهم منذ اجتاحت سيول قوية أحياء بأكملها في مدينة درنة الليبية الشهر الماضي، بينهم أسر كانت مغتربة في دول عدة منها في بريطانيا وفقدت الاتصال بذويهم.

وعلى واقع كارثة «دانيال» تتفضح كوارث فساد أخرى بعد قرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها، عبد الحميد الدبيبة، إنهاء مهمات سفيرة بلاده في بلجيكا أمل الجراري وإعفاءها من العمل بوزارة الخارجية، بسبب شبهات فساد واختلاس للمال العام.

ونص القرار الذي أحاله الدبيبة إلى المجلس الرئاسي وفقاً للتشريعات النافذة، على إنهاء إعارة الجراري للعمل لدى وزارة الخارجية والتعاون الدولي بعد تسريب صوتي منسوب لها، تطلب فيه من آخرين تزوير وتدليس فواتير من أجل تحويل أموال من ودائع علاج المرضى إلى حساباتها الخاصة، بطريقة تجنبها الملاحقة القانونية، وبعد نشر وثائق لعمليات نقل للأموال إلى شركة ابنها.

وأثارت هذه الحادثة جدلاً واسعاً في ليبيا، وسط دعوات للتحقيق مع الجراري بتهمة الاحتيال واختلاس المال العام، وفتح ملفات الفساد داخل البعثات الدبلوماسية بالخارج.