هناك مساران للنظر في التجاوزات الإعلامية لوسائل الإعلام أو حسابات التواصل الاجتماعي؛ الأول «جنائي» بحسب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وتعديلاته، حيث يتم الرفع إلى مدير الشرطة بحسب الاختصاص المكاني للمخالف، واستكمال إجراءات الضبط، والرفع للنيابة العامة، ثم المحكمة المختصة، والخيار الثاني «إعلامي»، من خلال لجان النظر في مخالفات أحكام نظام المطبوعات والنشر وأحكام نظام الإعلام المرئي والمسموع في هيئة تنظيم الإعلام، حيث يتم رفع الدعوى لتلك اللجان خلال فترة (90 يوماً) من تاريخ نشر المخالفة.

وأمام تلك الإجراءات القانونية المرهقة للإدارات القانونية في الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك بالنسبة للأفراد في توكيل محامين وتحمّل أتعابهم، ومع تنامي حجم المخالفات الإعلامية المنظورة، التي وصلت خلال الربع الأول من العام الحالي لأكثر من 4000 مخالفة إعلامية منظورة أمام اللجان الإعلامية، وهو ما يتطلب تفكيراً في مدى إمكانية الشروع في التسوية الودية بين المتنازعين في القضايا الإعلامية قبل المضي في الدعوى، خصوصاً أن بعض هذه التجاوزات دوافعها الجهل بالأنظمة، أو الاندفاع غير المبرر تجاه أشخاص أو منظمات، أو ممارسة النقد غير الموضوعي.

اليوم هناك جهود كبيرة جدّاً ومميزة تبذلها لجان هيئة تنظيم الإعلام لممارسة أعمالها وفق الأنظمة والتعليمات، سواءً في إصدار عقوبات، أو توجيه إنذارات، أو مخالفات مالية، إلى جانب تعليق وإلغاء تراخيص إعلامية، ونشر اعتذارات على وسيلة النشر، والإيقاف المؤقت للمخالفين من الظهور الإعلامي، كذلك مصادرة مواد إعلامية مخالفة، وجميع هذه الإجراءات هدفها تنظيم وتطوير المحتوى الإعلامي والارتقاء به، وحفظ حقوق المجتمع بمؤسساته وأفراده.

ومع هذه الجهود نحتاج على غرار مكاتب الصلح في المحاكم إلى استنساخ مكاتب الصلح الإعلامي أمام لجان النظر في المخالفات في هيئة تنظيم الإعلام؛ لأن الواقع يشير إلى أن بعض أو كثير من هذه المخالفات يمكن تسويتها بالطرق الودية سواءً مع المؤسسات أو الأفراد، وإغلاق الدعوى، وأيضاً -وهذه نقطة مهمة- أن وجود مكاتب الصلح الإعلامي ستحد من تكرار أي تجاوزات في المستقبل، حيث الأفضل دائماً أن يستفيد الإنسان من الدرس ولكن ليس بالضرورة أن يكون قاسياً بعقوبة أو غرامة قد لا يستطيع تحمّلها، أو تؤثر على حياته وأسرته.

من تجارب سابقة وحالية في العمل الحكومي يمكن تسوية كثير من تجاوزات ما تنشره بعض وسائل الإعلام وحسابات التواصل الاجتماعي، والمؤثرين منهم تحديداً، وذلك من خلال الحوار معهم، وتوضيح جوانب الموضوع المنشور، وحذف المحتوى المخالف بعد معرفة الحقائق والتفاصيل، ويحصل الاعتذار دون دعوى مرفوعة، وأكثر من ذلك التعاون وبناء علاقات الثقة بين الطرفين.

ومثل هذا السلوك نحتاج أن نؤسّس له في مكاتب الصلح الإعلامي المقترحة، رغم ثقتنا بالجهود المبذولة من لجان النظر الإعلامية في تعزيز جانب الصلح بين طرفي الدعوى، ولكن الحديث هنا عن مأسسة وحوكمة جانب التسوية من خلال مكاتب الصلح حتى يكون كل طرف راضياً عن الآخر، وهذا هو المهم في الجانب الإعلامي.