علمت «عكاظ»، أن الجهات المختصة أقرت أخيراً، أنه في حال رغبة الجهات الحكمية تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشاريع بنية تحتية أو خدمة عامة تبلغ قيمتها 200 مليون ريال أو أكثر، فإن تلك المشاريع ستحال إلى المركز الوطني للتخصيص، قبل طرحها أو إجراءات إبرام العقد أو تجديده أو تمديده، لأجل عقد دراسة مبدئية عن مدى مناسبة تنفيذ المشروع من خلال التخصيص، إذ سيتم العمل بها بدءاً من العام القادم.

وبين القرار، أن المشاريع التي ترغب الجهات الحكومية بنقل ملكية أصولها ذات الصلة بالبنية التحتية أو الخدمات العامة إلى القطاع الخاص بقيمة 50 مليون ريال، فإنها ستحال أيضاً إلى مركز التخصيص.

وستحتسب القيمة المقدرة لمشاريع تنفيذ أعمال أو تأمين مشتريات ذات صلة بمشروع بنية تحتية أو خدمات عامة، عبر احتساب القيمة الاسمية المتوقعة طوال مدة المشروع، بعد حساب الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع، مع تحقيق الحد الأدنى في أي من «النفقات الرأسمالية والتشغيلية المتصلة بالمشروع، مضافاً إليها قيمة الأصول المملوكة للدولة التي يمنح الطرف الخاص أي حقوق بشأنها وتشمل نقل ملكية الأصول، والالتزامات المالية المقدرة المترتبة على الخزينة العامة للدولة، والإيرادات المالية المتوقع حصول الحكومة عليها».

أما في ما يتعلق بمشاريع نقل ملكية أصول ذات صلة بالبنية التحتية أو الخدمة العامة لأي جهة حكومية، فيكون الاحتساب بناء على القيمة التقديرية التي تقدرها الجهة الحكومية المعنية نظاماً بالمشروع للأصول المراد نقل ملكيتها إلى الطرف الخاص.