هل تتخيل دفع رسوم لاستخدام تطبيقي «فيسبوك» و«إنستغرام» على هاتفك أو على حاسوبك، دون إعلانات!

هذا ما تخطط له شركة «ميتا» مع مستخدميها الأوروبيين في حال عدم موافقة الاتحاد الأوروبي على السماح للشركة باستخدام نشاطهم الرقمي لعرض إعلانات مخصصة للمستخدمين دون الحصول على موافقة المستخدم أولاً، ما يعرض مصدر إيراداتها الرئيسي للخطر.

فقد قام مسؤولو «ميتا» بتفصيل الخطة في اجتماعات عقدت في سبتمبر الفائت، مع منظمي الخصوصية في إيرلندا ومنظمي المنافسة الرقمية في بروكسل.

وتمت مشاركة الخطة مع منظمي الخصوصية الآخرين في الاتحاد الأوروبي للحصول على مدخلاتهم أيضاً، بحسب تقرير حصري لصحيفة «وول ستريت جورنال».

• عدم الاشتراك في الإعلانات

وأخبرت «ميتا» المنظمين أنها تأمل في طرح الخطة التي تسميها (SNA)، أو (عدم الاشتراك في الإعلانات)، في الأشهر القادمة للمستخدمين الأوروبيين.

وقال أشخاص مطلعون على الاقتراح إنه سيمنح المستخدمين الاختيار بين الاستمرار في الوصول إلى «إنستغرام» و«فيسبوك» مجاناً مع إعلانات مخصصة، أو الدفع مقابل إصدارات الخدمات دون أي إعلانات.

وبموجب الخطة، أخبرت «ميتا» المنظمين أنها ستفرض على المستخدمين ما يقرب من 10 يورو شهرياً، أي ما يعادل نحو 10.5 دولار أمريكي، لاستخدام التطبيقين على الحاسوب، ونحو 6 يورو لكل حساب مرتبط إضافي، حسبما قال الأشخاص المطلعون.

أما على الأجهزة المحمولة، فسيقفز السعر إلى ما يقرب من 13 يورو شهرياً لأن «ميتا» ستأخذ في الاعتبار العمولات التي تفرضها متاجر تطبيقات «أبل» و«قوقل» على الدفعات داخل التطبيق.

وتقدّر شركة «ميتا» أنه سيكون لديها 258 مليون مستخدم شهرياً لـ«فيسبوك» و257 مليون مستخدم لـ«إنستغرام» للنصف الأول من العام في الاتحاد الأوروبي، وفقاً للبيانات التي تنشرها بموجب قانون الإشراف على المحتوى الخاص بالكتلة. وقالت الشركة في ملف الأوراق المالية الأمريكية إن لديها 3.88 مليار شخص نشط شهرياً على تطبيقاتها اعتباراً من 30 يونيو الماضي.

• قواعد الاتحاد الأوروبي

قضى قرار صدر في يوليو عن المحكمة العليا في الاتحاد الأوروبي بأن «ميتا» ستحتاج إلى موافقة على أنواع معينة من الإعلانات المستهدفة بناءً على نشاط المستخدمين عبر الإنترنت، ما أدى إلى قيام منظمي الخصوصية في إيرلندا بإخبار شركة «ميتا» بأنه يتعين عليها تغيير ممارساتها.

فيما أشارت «ميتا» إلى فقرة في قرار محكمة الاتحاد الأوروبي تنص على أن شركات وسائل التواصل الاجتماعي يمكن أن تفرض «رسوماً معقولة» على المستخدمين الذين يرفضون السماح باستخدام بياناتهم لأغراض معينة لاستهداف الإعلانات، قائلة إن ذلك يفتح الباب أمام خدمة الاشتراك.