استجوب قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة اليوم (الخميس) زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي للتحقيق في شبهات إحداث الهرج المقصود على التراب التونسي، وتعطيل حرية العمل، ومعالجة معطيات شخصية دون موافقة صاحبها.

وأوقفت الشرطة التونسية رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي عندما كانت بصدد تقديم تظلم في الأوامر الرئاسية الصادرة اخيرا المتعلقة بانتخابات المجلس المحلية لدى مكتب الضبط أمام القصر الرئاسي.

وقال القيادي بالحزب الدستوري الحر مجدي بوذينة: "موسي تتواجد الآن داخل المحكمة، وسيتم الاستماع إليها من قبل عميد قضاة التحقيق"، مشيرا إلى أن قيادات الحزب وأنصاره يتواجدون أمام المحكمة في انتظار قرار القاضي.

وتجمّع أنصار الحزب الدستوري الحر أمام مقر المحكمة من أجل مساندة عبير موسي، منددين بتوقيفها ومطالبين بالإفراج عنها، رافعين شعارات «لا خوف لا رعب.. عبير بنت الشعب».

يذكر أن السلطات لم تعلن حتى الآن أسباب اعتقال موسي ولا التهم الموجهة لها، غير أن عضو هيئة المحامين بتونس العروسي زقير أوضح أن موسي تواجه 3 تهم، وهي الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي، ومعالجة معطيات شخصية من دون إذن صاحبها، وتعطيل حرية العمل.

وندّد الحزب الدستوري الحر بإيقاف رئيسته عبير موسي، واعتبر أن اعتقالها هو محاولة من السلطة لاختلاق أسباب أو موانع قانونية لإزاحتها من المشاركة في الانتخابات الرئاسية العام القادم، مؤكدا استعداده لكافة الأشكال النضالية المتاحة والسلمية للدفاع عن عبير موسي في صورة عدم الإفراج عنها.