أخبار

ندّد بالهجمات ضد المدنيين في غزة.. غوتيريش: الطريق الأوحد للاستقرار مفاوضات السلام

أثار الدمار الذي خلفه قصف إسرائيل لأحد المباني امام مستشفى الشفاء بغزة

«عكاظ» (جدة) okaz_online@

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس (الإثنين) إلى وقف الهجمات، مؤكداً أن لديه تقارير عن قصف إسرائيل مرافق صحية وأبراجاً سكنية ومساجد في قطاع غزة. وشدد غوتيريش على أنه «بالرغم من مخاوف إسرائيل الأمنية المشروعة، فإن العمليات العسكرية يجب أن تتم بما يتفق بشكل صارم مع القانون الإنساني الدولي. ويجب احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات ويجب ألا تكون البنية التحتية المدنية هدفاً على الإطلاق».

وقال غوتيريش في مؤتمر صحفي إنه قلق جداً بعد إعلان إسرائيل أنها ستفرض حصاراً كاملاً على قطاع غزة، مضيفاً «الوضع الإنساني في غزة كان أصلاً متردياً للغاية قبل هذه الأعمال العدائية والآن سيتدهور أكثر، وبشكل كبير».

وأشار إلى أن الوقت قد حان لإنهاء هذه الحلقة المفرغة من إراقة الدماء والكراهية والاستقطاب، موضحاً أنه مدرك للمظالم المشروعة للشعب الفلسطيني، «ولكن لا شيء يمكن أن يبرر هذه الأعمال».

وجدد الأمين العام للأمم المتحدة دعوته إلى الوقف الفوري للهجمات وإطلاق سراح جميع الرهائن والمعتقلين، مطالباً بضرورة احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات، وألا تكون البنية التحتية المدنية هدفاً على الإطلاق.

وأعرب غوتيريش عن قلقه العميق إزاء التقارير التي تفيد بمقتل أكثر من 500 فلسطيني في غزة وإصابة أكثر من ثلاثة آلاف، مضيفاً: نحو 137 ألف شخص فروا من منازلهم، يقيمون حالياً في منشآت الأونروا في قطاع غزة.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة جميع الأطراف المعنية على السماح للأمم المتحدة بالوصول لتقديم المساعدة الإنسانية العاجلة إلى المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.

وناشد غوتيريش المجتمع الدولي لحشد الدعم الإنساني الفوري لهذا الجهد، مؤكداً أن المنسق الخاص للأمم المتحدة تور وينسلاند في تواصل دائم مع القادة في المنطقة لتعزيز الجهود لتجنب انتقال النزاع للدول المجاورة.

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الطريق الأوحد لتحقيق استقرار طويل الأمد للإسرائيليين والفلسطينيين ومنطقة الشرق الأوسط على نطاق أوسع هو من خلال مفاوضات السلام التي من شأنها تلبية التطلعات الوطنية المشروعة للفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء، والتي يجب أن تكون مبنية على حل الدولتين وقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.