حددت مسودة معايير الاعتماد البرامجي لبرامج التدريب بـ4 معايير، وهي: المعيار الأول، ويشمل تصميم وتطوير البرنامج، وتوافق البرنامج مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات، واتساق أهداف البرنامج ونواتج التعلم مع الاحتياجات التنموية وسوق العمل، وتتضمن عملية التصميم والتطوير مشاركة فاعلة لأصحاب المصلحة وجهات العمل، وتوافق البيانات الوصفية للبرنامج (اسم المؤهل والمستوى ومجال التخصص والحد الأدنى لساعات الوحدات التدريبية المعتمدة، وعدد السنوات الدراسية)، ونواتج التعلم مع اشتراطات الإطار الوطني للمؤهلات والمعايير المهنية والتخصصية المعتمدة في مجال التخصص. وطبق البرنامج منهجية فاعلة للشراكة مع أصحاب المصلحة وجهات العمل لتحديد متطلباتهم الحالية وتوقعاتهم المستقبلية عند تصميم وتطوير البرنامج، ويستفاد من هذه الشراكة في تطوير البرنامج.

وتشمل محددة المعيار الثاني: تقويم وجودة البرنامج، ويطبق البرنامج إستراتيجيات التدريب وطرق التقويم المناسبة والمتنوعة لتحقيق نواتج التعلم وقياسها واستخدام نتائج التقويم والتقارير الدورية في تحسين وتطوير البرنامج.

ويطبق البرنامج إستراتيجيات تدريب متنوعة لتحقيق أهدافه العامة والتخصصية، ويستفاد من نتائج التقويم والتقارير الدورية في تطوير البرنامج. كما يطبق البرنامج أدوات تقويم متنوعة ومناسبة تقيس مستوى تقدم المتدربين في تحقيق نواتج التعلم، وتتخذ الإجراءات التصحيحية للرفع من تحصيلهم وفقاً لنتائج التقويم، ويستخدم البرنامج الموارد والتجهيزات اللازمة لتنفيذ التدريب (بما في ذلك الموارد التقنية) بفاعلية، ويقوم بتحديثها بصورة منتظمة، وطرق ومدى استخدامها وتتخذ الإجراءات التصحيحية وفقاً لذلك.

أما المعيار الثالث: فيشمل المتدربين، حيث يقدم البرنامج خدمات الدعم والتوجيه والإرشاد لمتدربي البرنامج لرفع معدلات إكمالهم واستيفائهم، وتنمية ومواءمة مهاراتهم مع متطلبات سوق العمل وتعزيز تعلمهم، ومتابعة إجراءات توظيفهم، ويستفاد من النتائج والتقارير الدورية للتطوير والتحسين المستمر.

ويضم المعيار الرابع: المدربين، حيث تطبق معايير محددة لاختيار الكوادر البشرية المؤهلة لتقديم البرنامج، وتتخذ الإجراءات اللازمة لاستبقائهم وتمكينهم من التطوير المهني لتعزيز جودة أدائهم، وتتابع إجراءات التحسين والتطوير.