صادقت محكمة الاستئناف على حكم صادر عن المحكمة العامة بإخلاء مدرسة أهلية في جدة، واكتسب الحكم الصفة القطعية وأحيل لجهة الاختصاص لإكمال الإجراءات.

وبحسب الحكم، الذي تابعته «عكاظ»، وتنفرد بتفاصيله، فإن ورثة رجل أعمال تقدموا بدعوى أمام المحكمة طالبين فسخ عقد تأجير عقار من مدرسة أهلية؛ بسبب تأخر وتعثر المدرسة في سداد الإيجار المتفق عليه منذ بداية جائحة كورونا حتى العام الحالي، وقال الورثة في دعواهم، إن مستأجري العقار ماطلوا في دفع الإيجار مخالفين بذلك ما ورد في بنود عقد التأجير، وتمسكوا في دعواهم بطلب فسخ العقد وإخلاء العقار وإلزام ملاك المدرسة الأهلية بدفع قيمة الإيجار المتأخرة المقدرة بـ 600 ألف ريال.

ودرست المحكمة القضية، واطلعت على المستندات المقدمة من الورثة، واطلعت على رد مستأجري العقار الذين برروا تأخرهم في دفع الإيجار بأنه عائد لسبب طلبهم تخفيضه عن الفترة التي صاحبت جائحة كورونا؛ لعدم انتفاعهم بالعقار وقتها، بحسب ردهم، وأفادوا أنهم لا يعرفون حسابات الورثة أو وكيلهم ما تسبب في عدم تسليم مبلغ الإيجار، وتمسك الورثة بعدم صحة ما ذهب إليه مستأجرو العقار، وقدموا ما يثبت أنهم اتفقوا كتابة معهم على تخفيض قيمة الإيجار خلال فترة كورونا بنحو 30 % خلال فترة تعليق الدراسة، وأثبتوا أن إدارة المدرسة سبق لها التحويل إلى الحساب البنكي للورثة، معتبرين مبرراتهم حججاً وأعذاراً واهية تدحض موقفهم، يضاف لذلك ثبوت وجود اتفاقية لتخفيض الإيجار عن فترة تعليق الحضور الدراسي، بحسب ما اطلعت عليه المحكمة.

في المقابل، قدم مستأجرو العقار للمحكمة مذكرة جوابية إضافية موضحين فيها أن تسليم العقار حالياً فيه أضرار جسيمة باعتباره مقراً لمدرسة ومنشأة تعليمة قد يتسبب في إلحاق الإضرار بالطلاب الذين يدرسون بالمدرسة وأولياء أمورهم، وبعد جلسات عدة من التقاضي والاستماع إلى دفوع طرفي النزاع عرضت المحكمة عليهم الصلح، فطلبوا مهلة لذلك واستجابت المحكمة لطلبهم ومنحتهم الفرصة، ومثل الورثة أمام الدائرة القضائية التي استمعت إلى طلباتهم، وتلقت المحكمة في وقت لاحق مذكرة منهم يوضحون فيها، أن مستأجري العقار مماطلون، ولم يتم الوصول معهم إلى صلح ولم يتجاوبوا مع الاتصالات الهاتفية ورسائل «الواتساب»، ولم يرد منهم أي موقف إيجابي، وخلص الورثة إلى المطالبة مجدداً بإخلاء العقار محل الدعوى وتسليمه لهم.

واطلعت الدائرة القضائية على ما ورد من مراسلات ومحادثات «الواتساب»، التي أعدتها من الأدلة الرقمية، وبعد التحقق من صحة الدعوى وعدم سداد المستأجرين الإيجار المتفق عليه اعتبرت الدائرة ذلك إخلالاً منهم ببنود العقد ولا ينال من ذلك ما ذكروه من أنهم متضررون بسبب جائحة كورونا، وخلصت المحكمة إلى قرارها بإخلاء العقار المستأجر وتسليمه للملاك، ومنحت الأطراف مدة 30 يوماً للاعتراض على الحكم أمام محكمة الاستئناف، وفي وقت لاحق اكتسب الحكم الصفة النهائية برفض محكمة الاستئناف طلب الاعتراض.