رجح جيش الاحتلال الإسرائيلي احتجاز حركة حماس للأسرى في أنفاق تحت الأرض داخل غزة. وقال المتحدث باسمه لشبكة «سي إن إن» الأمريكية: نعلم أن أي عملية برية في غزة ستكون معقدة بسبب الأنفاق. وأفاد بأن المحتجزين نحو 120 أسيرا، فيما قتل أكثر من 1300 إسرائيلي، بينهم مدنيون. ويقدر أن عددهم قد يصل إلى 150 شخصا، دون التأكد ما إذا كانوا أحياء أو أمواتا. وأكد المتحدث أن إسرائيل ستبدأ عمليات عسكرية كبيرة في غزة بمجرد التأكد من مغادرة المدنيين إلى جنوب القطاع.

ومن بين الرهائن جنود إسرائيليون ونساء وأطفال وكبار في السن، إضافة إلى عمال أجانب وأشخاص يحملون جنسية مزدوجة. وجاءت الأدلة على عمليات الخطف من الصور التي التقطتها حماس ونشرتها أثناء الهجوم وبعده. وأظهرت البيانات الواردة من بعض هواتف الإسرائيليين أنهم في الأراضي الفلسطينية.

وأعلنت مصادر حماس أن 22 من الأسرى قُتلوا في القصف الإسرائيلي على القطاع.

في غضون ذلك، عينت الحكومة الإسرائيلية الجنرال السابق المتورط في فضيحة فساد جال هيرش،، لتنسيق هذه الأزمة. ويدير هذا الملف أيضا مفاوض من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي «إف بي آي» FBI، لوجود عدد من المواطنين الأمريكيين بين الأسرى.

ويعتقد بأن وحدة كوماندوز النخبة الإسرائيلية «سايريت ماتكال» هي التي ستتولى أي عملية لتحرير الأسرى، لكنها ستواجه مهمة صعبة لتحديد مكانهم، إذ من المعروف أن حركة حماس تعمل بنظام الخلايا اللامركزية.

وقال غيرشون باسكن، المفاوض الذي عمل من أجل إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في عام 2011، إنه «يجب ضمان العفو عن أي مقاتل من حماس يقوم بتسليم رهينة على الحدود والسماح له بالعبور إلى الضفة الغربية».

وحتى الآن لا توجد أية أنباء عن أي جهود دولية لتأمين إطلاق سراح الأسرى. وقال المدير الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأدنى والأوسط فابريزيو كاربوني الخميس: باعتبارنا وسيطا محايدا، نحن على استعداد للقيام بزيارات إنسانية وتسهيل التواصل بين الأسرى وأفراد أسرهم وتسهيل أي عملية إطلاق سراح في نهاية المطاف.