لم تكن السعودية في عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز مجرد دولة جارة لليمن تكتفي بتقديم المشاريع التنموية ومنح العمالة اليمنية الأولوية في فرص العمل، بل امتدت جهودها لتشمل الاستجابة السريعة للمناشدات الشعبية والحكومية لإنقاذ البلاد من مخططات تآمرية، والسعي للضغط على أطراف الصراع بالعودة إلى طاولة المفاوضات والتوقف عن العنف والفوضى وصولاً إلى استعادة الدولة اليمنية بكامل مؤسساتها.

لقد ظلت السعودية تقود تحالف دعم الشرعية من أجل إعادة اليمن إلى مكانه الطبيعي والحفاظ على أمنه واستقراره ووحدته وسلامة أراضيه، والتصدي لكل المحاولات الخبيثة لجر البلاد إلى وضع إنساني كارثي بعد أن قدمت عدداً من المنح طوال السنوات التي سبقت الانقلاب ابتداء من اجتماع لندن للمانحين وانتهاء بأزمة 2011 وإنجاح مؤتمر الحوار الوطني عبر المبادرة الخليجية التي مثلت أرضية صلبة للبناء عليها وتأسيس اليمن الجديد.

والمملكة تسعى بكل جهودها لحقن دماء اليمنيين وإغاثتهم بداية من دعوة خادم الحرمين الشريفين عام 2015 لكل الأطراف اليمنية للحوار في الرياض بعد اقتحام مليشيا الحوثي العاصمة صنعاء وإفشال اتفاقية السلم والشراكة، إلا أنها قوبلت برفض الانقلابيين رغم استجابة جميع المكونات الأخرى، فضلاً عن ما تبعها من مشاورات سياسية في جنيف والكويت وظهران الجنوب ثم عمان وجميعها تندرج في إطار الحرص السعودي على حماية مصالح الشعب اليمني.

ليس جديداً على المملكة التي كانت أوفى الدول المانحة طوال العقود الماضية في التزاماتها سواء في مؤتمر المانحين بلندن الذي قدمت فيه مليار دولار لدعم مشاريع تنموية ثم قدمت دعماً نفطياً في 2011، ومليار دولار وديعة، إضافة إلى وديعة ودعم تنموي بـ3 مليارات دولار بالمناصفة مع الإمارات عقب المشاورات اليمنية، وأخيراً وديعة اقتصادية بـ1.2 مليار دولار.

ولم تكتفِ السعودية بالدعم المالي بل إن المشاريع التنموية التي نفذها البرنامج السعودي لتنمية وأعمار اليمن بلغت 229 مشروعاً شملت مختلف جوانب التنمية (مدارس، مستشفيات، طرق، مطارات، إعمار مبان دمرتها الحرب، دعم التعليم)، فضلاً عن آلاف المشاريع الإغاثية والإنسانية ومشاريع مسام لنزع الألغام، الذي ساعد بشكل كبير في حماية المدنيين من المخاطر المحدقة، وأخيراً حرصها على دعوة قيادات المليشيا للتشاور في الرياض، ما أكد على الدور المحوري والمهم الذي تلعبه السعودية.