مأساة تاريخية وأزمة إنسانية يعيشها الفلسطينيون؛ باختصار ما يحدث هو تطهير عرقي من المحتل الإسرائيلي متمثلاً في القتل، والتعذيب، والاعتقال التعسفي، والترحيل القسري، والهجمات المتعمدة على المناطق المدنية من مستشفيات ومدارس، ولا يمكن تسميته وتصنيفه إلا بجرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية. كل تلك الأحداث هي بمباركة عالمية وخاصة من القوى الغربية التي باركت قتل الأطفال والنساء والشيوخ وأيّدت هدم المستشفيات ودور العبادة. بما أن زاويتي اقتصادية، إلا أنه بحكم إنسانيتي وانتمائي العربي والإسلامي الذي يحتّم عليّ أن أخصص هذا المقال لهذا اليوم بتذكير العالم أجمع بما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

العالم أرهق من الازدواجية الغربية الدنيئة، والمثيرة للاشمئزاز، والتي تظهر جلية عند حدوث الأزمات المفتعلة وغير المفتعلة وفي كثير من الأحيان تطبخ وتجهز تلك الأحداث في المطابخ الغربية لتحقيق مصالح خاصة بهم. الفلسطينيون ليسوا مستثنين من هذه الازدواجية التي تغذيها وسائل الإعلام الغربية الرئيسية العنصرية والشوفينية المنحازة. الحقيقة التي لا تخفى على أحد هي أن نظام الاحتلال العسكري الإسرائيلي والاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري الذي دام عقوداً من الزمن ليس «صنع في الغرب» فحسب، بل لا يزال مسلحاً وممولاً ومحمياً من المساءلة من قبل نفس الغرب الاستعماري والعنصري، وخاصة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

تطبيق العقوبات على بعض الدول دون الأخرى التي تقودها الولايات المتحدة بشكل انتقائي ما هو إلا لتعزيز مصالحها الجيوسياسية ودعم الأنظمة التي تحميها وعلى رأسها نظام الاحتلال العسكري الإسرائيلي والاستعمار الاستيطاني، فقد تم تصميمها في الغالب لتدمير الشعوب لتحقيق تغيير الأنظمة التي تخدم مصالحها والتي تؤدي في الغالب إلى مآسٍ إنسانية على هيئة إبادة جماعية في نهاية المطاف وهذا ما شاهدناه في دول عدة.

وختاماً؛ وحتى يعلم العالم أجمع هذه الحقيقة أنه لم تتم محاسبة إسرائيل ولو مرة واحدة على جرائمها على مر التاريخ. ولم تفرض دولة غربية ولو مرة واحدة عقوبات على إسرائيل. ولم يتخذ الغرب ولو لمرة واحدة خطوات ملموسة لتنفيذ قرار الأمم المتحدة المتعلق بالاحتلال الإسرائيلي، مع العلم أن كل الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل ترقى إلى مستوى الجرائم الوحشية التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.