طالبت قمة القاهرة للسلام اليوم (السبت) بضرورة وقف الحرب الدائرة في غزة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء، مشددة على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت القمة في بيانها على الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، وإعطاء أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة، محذرة من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالي إلى مناطق أخرى في الإقليم.

وقال البيان إنه وبدعوة من مصر، اجتمع في القاهرة اليوم قادة ورؤساء حكومات ومبعوثو عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، مضيفا: سعت مصر من خلال دعوتها إلى هذه القمة إلى بناء توافق دولي عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، ومحوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعي الذي ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق.

وأشار البيان إلى أن مصر تطلعت إلى أن يطلق المشاركون نداءً عالمياً للسلام يتوافقون فيه على أهمية إعادة تقييم نمط التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية على مدار العقود الماضية، والخروج من رحم الأزمة الراهنة بروح وإرادة سياسية جديدة تمهد الطريق لإطلاق عملية سلام حقيقية وجادة.

وطالب البيان بأن يفضي ذلك خلال أمد قريب ومنظور إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، مبيناً أن المشهد الدولي عبر العقود الماضية كشف قصورا جسيما في إيجاد حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية كونه سعى لإدارة الصراع وليس لإنهائه بشكل دائم، كما اكتفى بطرح حلول مؤقتة ومُسكنات لا ترقى لأدنى تطلعات شعب عانى على مر أكثر من 80 عاماً من الاحتلال الأجنبي ومحاولات طمس الهوية وفقدان الأمل.

وأشار إلى أن مصر لن تألو جهداً في استمرار العمل مع جميع الشركاء من أجل تحقيق الأهداف التي دعت إلى عقد هذه القمة مهما كانت الصعاب أو طال أمد الصراع، وسوف تحافظ دوماً على موقفها الراسخ الداعم للحقوق الفلسطينية، والمؤمن بالسلام كخيار إستراتيجي لا حياد أو تراجع عنه، حتى تتحقق رؤية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، اللتين تعيشان إلى جوار بعضهما البعض في سلام.