تجاوز العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات معدلات 5% للمرة الأولى في 16 عاماً، مدفوعاً بالتوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي سيحافظ على أسعار الفائدة المرتفعة، وأن الحكومة ستعزز مبيعات السندات بشكل أكبر لتغطية العجز المتزايد.

وارتفع العائد 11 نقطة أساس إلى 5.02%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2007. وأشار رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الأسبوع الماضي إلى أن صناع السياسة النقدية يميلون لإبقاء أسعار الفائدة ثابتة في اجتماعهم خلال نوفمبر، لكنه لم يحسم الأمر وترك بعض التكهنات باحتمالية رفعها مرة أخرى، إذا أدى الاقتصاد المرن إلى زيادة مخاطر التضخم.

وبحسب تقرير لـ«بلومبيرغ»، أوضح بنك «باركليز» في إستراتيجية أسعار الفائدة للعملاء: «إذا كان الاحتياطي الفيدرالي حذراً بشأن رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في وقت لا يزال فيه النمو مرناً والتضخم ثابتاً، فلن يكون أمام السوق أي بديل سوى عكس ذلك في أسعار الفائدة طويلة الأجل». ومما يقوض السندات أيضاً المخاوف المتزايدة بشأن استدامة العجز المتزايد في ميزانية الحكومة، الذي من المرجح أن يجبر وزارة الخزانة الأمريكية على الاستمرار في زيادة المعروض من الأذون والسندات. وبعد أن عززت حجم مبيعات السندات الفصلية للمرة الأولى منذ عامين ونصف في أغسطس، تستعد إدارة الوزيرة جانيت يلين الآن لاسترداد أموالها في شهر نوفمبر.

وسحقت الضربة المزدوجة التي وجهها بنك الاحتياطي الفيدرالي ووزارة الخزانة آمال الكثيرين في أن يكون عام 2023 هو «عام السندات»، بحسب «بلومبيرغ»، وفي الآونة الأخيرة، أثبت أنه قوي بما يكفي لتعويض تدفقات الملاذ الآمن إلى ديون الولايات المتحدة، حيث أدى الصراع بين إسرائيل وحماس إلى إشعال المخاوف الجيوسياسية من جديد.

ومع ذلك، يصنف «مورغان ستانلي» سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، التي تزيد على 5% عند «الشراء»، حيث يتوقع تجاوز العوائد القيمة العادلة للشركة فوق هذا المستوى.

وفي المستقبل القريب، تظل سوق سندات الخزانة في طريقها نحو سنة ثالثة غير مسبوقة من الخسائر السنوية.