أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن تمكين القطاع الخاص على مستوى المملكة من أهم أولويات برنامج التحول الوطني أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 الهادف إلى زيادة مساهمة المنشآت الصغيرة والناشئة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% بحلول عام 2030، مؤكداً نجاح هذه الجهود بمضاعفة أعداد المنشآت الصغيرة والناشئة منذ إعلان الرؤية لتصل أعداد هذه المنشآت إلى أكثر من 1.1 مليون منشأة بنهاية 2022.

وقال خلال كلمته في ملتقى «إمبريتك» في العاصمة الرياض أمس (الإثنين): «حقق برنامج التحول الوطني أكثر من 750 إصلاحاً اقتصادياً؛ بهدف تنمية القطاع الخاص في المملكة، وأطلق مبادراته للارتقاء بترتيب المملكة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة، مسجلاً قفزات ملحوظة في مبادرة «استثمر في السعودية»، كما حصلت 80 شركة عالمية على تراخيص فتح مقار إقليمية لها في المملكة، حيث وصلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 22.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من 2022».

وأضاف: «صنعت المملكة بجهود مستمرة في مختلف القطاعات الحكومية قصص نجاح في النهضة الاقتصادية والمالية، بما يحاكي مستهدفات وبرامج الرؤية، استناداً على برنامج التحول الوطني، وبرنامج تطوير القطاع المالي، وبرنامج تنمية القدرات البشرية، حيث تمكنا في قطاعات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بصفتنا أحد المساهمين من خفض معدل البطالة إلى نسبة 8.3%، وبلغ عدد الكوادر الوطنية في القطاع الخاص أكثر من 2.3 مليون مواطن ومواطنة، وهو الرقم الأعلى تاريخياً، كما ارتفع معدل المواطنات العاملات في القطاع الخاص إلى أكثر من 700 ألف عاملة، مما يمثل نسبة 36% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع الخاص».