الحضور الدولي في الفعاليات والمؤتمرات والملتقيات؛ التي تقام في السعودية خلال هذه الفترة، يسجل أرقاماً غير مسبوقة على مستوى المشاركة، وتمثيل الدول، وتعدد التخصصات والمجالات، إلى جانب التأثير النخبوي للحاضرين على مستوى مجتمعاتهم في أكثر من صعيد سياسي واقتصادي وثقافي وتقني، حيث يسهم هذا الحضور الدولي في نقل المعارف والتجارب والخبرات إلى قطاعات حكومية وخاصة، ويتيح المزيد من فرص الشراكات والتعاون، ويعزز من تنافسية المملكة العالمية.

الملاحظ أن كثيراً من هذه الوفود الدولية تحضر إلى المملكة وبعضها للمرة الأولى، ولديها شغف كبير جداً في التعرّف على مظاهر التحول الكبرى في المجتمع السعودي، وزيارة الكثير من المواقع الحيوية، ولقاء المسؤولين، والنخب المجتمعية، وتوثيقها، ونشرها في حساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي.

السؤال الأهم هل لدينا مبادرة للتواصل مع الوفود الدولية القادمة إلى المملكة، ومن المسؤول عنها، وعن حوكمتها، وما مستهدفاتها، وبرامجها، ومؤشرات قياس أدائها، وهل من المناسب أن تحضر هذه الوفود ليومين أو ثلاثة ثم تغادر من دون أن يكون هناك برنامج وطني لاستثمار تواجدها، بمشاركة جهات عدة؟.

سؤال آخر؛ هل هناك مواقع مرشحة للزيارة، أو معارض دائمة تختصر رحلة التحول السعودي مع رؤية 2030، أو فعاليات مصاحبة مع كل مناسبة تُدعى لها هذه الوفود خارج البرنامج الزمني للمناسبة، وهل هناك أيضاً -وهذا أمر مهم- تنسيق بين الجهة المنظمة والجهات الحكومية الأخرى لزيارة هذه الوفود إليها، والاطلاع على تجاربها ومنجزاتها؟

قبل يومين التقى الرئيس الكوري يون سوك يول بطلبة جامعة الملك سعود في فعالية «حوار مع الأجيال القادمة في المملكة»، وجرى حوار ثري ومفيد بين الرئيس والطلاب، وتحقق الأهم وهو التواصل مع شباب الرؤية، والانطباع الجميل الذي حمله الرئيس والوفد المرافق له وحتماً ما تناقله الإعلام الكوري عن السعودية وشباب المستقبل فيها.

هذا نموذج يمكن البناء عليه في الكثير من اللقاءات والفعاليات التي تحضرها وفود رسمية أو دولية في المملكة، ونقيس عليه نماذج أخرى عن عالم شارك في مؤتمر والتقى بطلاب إحدى الجامعات في محاضرة علمية، ورجل أعمال أو مستثمر قدم إلى المملكة للمشاركة في منتدى والتقى بعدد من رواد الأعمال الشباب ليحكي قصته وتجربته.

أعتقد أمامنا خياران لتطوير نموذج للتواصل الدولي مع الوفود القادمة إلى المملكة وفق أفضل الممارسات، وأعلى معايير التواصل؛ الأول (وهو الخيار الأسهل)؛ أن تنظم كل جهة لديها فعالية دولية برنامجاً للتواصل مع المجتمع بمؤسساته وأفراده، والخيار الثاني (وهو الخيار الأمثل) أن يتبنَّى مركز الحكومة مبادرة على نطاق وطني للتواصل الدولي مع تلك الوفود.