طالب مجلس الشورى، وزارة الصحة، بالعمل على رفع كفاءة خدمات الصحة المدرسية باستكمال توفير العيادات المدرسية وتجهيزها وتكليف الممرضين لتغطية العمل فيها والتنسيق مع شركة الصحة القابضة ومركز التأمين الصحي الوطني بوضع مؤشرات أداء محددة وخطة زمنية واضحة لاستكمال مراحل التحول المؤسسي لمرافق الرعاية الصحية والتجمعات الصحية، داعياً في ذات القرار وزارة الصحة، الإسراع في تطبيق إجراءات الكشف المبكر لاضطراب طيف التوحد في مراكز الرعاية الصحية الأولية وإنجاز المسح الوطني له.

وأكد المجلس أنَّ على الوزارة، بناء إستراتيجية وطنية عاجلة؛ للحدِّ من الاستهلاك المفرط للسكريات في الأغذية والمشروبات وقايةً من السمنة، ولوقف تفشي مرض السكري والأمراض المزمنة الناتجة عن استهلاكها.

وفي ذات القرار، طالب المجلس وزارة الصحة، بالعمل على توفير الفحوصات الجينية وفحوصات الكيمياء الحيوية والمناعة والأورام، وفحوصات الطب الشخصي، داعياً إلى زيادة الدعم لبند الإيفاد والابتعاث، لتطوير ورفع قدرات الممارسين الصحيين وسد الاحتياج في التخصصات الصحية المختلفة.

كما طالب بدعم الوزارة، لإيجاد آليات مرنة لتحسين الإمداد الطبي فيها، بما يضمن توفر الأدوية للأمراض المزمنة والاستجابة السريعة للطوارئ الصحية، وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوَا المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير والمهندس علي القرني، وقد أخذت اللجنة بمضمونها.

كما أكد المجلس أنَّ على الوزارة إلزام جميع مقدمي خدمات الرعاية الصحية باستخدام وسائل بديلة للنداء على المرضى في العيادات وغرف الانتظار، بما يضمن عدم التعرف على هويتهم، والمحافظة على خصوصيتهم، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس مبارك الدوسري، وقد أخذت اللجنة بمضمونها.

نشر ثقافة الادخار على المواطنين

حث المجلس بنك التنمية الاجتماعية، بالتوسع في نشر وتعزيز ثقافة الادخار لدى المواطنين من خلال تكثيف البرامج وعقد الاتفاقيات بذلك مع بقية البنوك المحلية، مؤكداً أنَّ على البنك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التمويل اللازم للاستمرار في نشاطه وفقاً لنظامه، داعياً إلى تمكين البنك من الربط مع الجهات الحكومية المختصة بالبيانات المتعلقة بحجم وخصائص القطاعات المخدومة من قبل البنك.

ودعا المجلس، البنك إلى مراجعة الرسوم الإدارية لقروض العمل الحر؛ التي تفرض على الحد الأدنى من الاقتراض، وذلك بوضع نسبة تتناسب مع حجم القرض. وفي قرار آخر، طالب المجلس صندوق التنمية السياحي بخلق خيارات تمويل ذات نطاق واسع، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار في القطاع السياحي وقياس حجم مخاطر السوق بصورةٍ أكثر واقعية، وتقدير الخسائر المتوقعة بصورةٍ أدق، ليتمكن من التعامل مع ميزانيته المالية بشكل متوازن، مطالباً الصندوق بالعمل على تقديم حلول سريعة لسد فجوة نقص البيانات والمعلومات، من خلال توسيع نطاق الشراكات والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مطالباً في القرار ذاته صندوق التنمية السياحي بإعداد خطة شاملة لتمويل المشاريع السياحة التنموية ليشمل جميع مناطق المملكة ومحافظاتها ذات المزايا السياحية النسبية ويسهم في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

عوائد مشروعات الاستثمار الاجتماعي

ناقش مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الثامنة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها أمس (الثلاثاء) برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السُلَمي، التقرير السنوي لوزارة الاستثمار بعد أنْ استمع إلى تقريرٍ تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي، وبعد طرح تقرير اللجنة للمناقشة طالب عضو مجلس الشورى سعد العتيبي وزارة الاستثمار بالعمل على تحقيق أكبر عائدٍ في مشروعات الاستثمار الاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مشيراً إلى أهمية وضع البرامج المساهمة في رعاية حقوق المستثمرين السعوديين بالخارج، من حيث سهولة التصفية أو تحويل الأموال.