إنّ «علم السياسة» يعتبر «الجيوسياسية أو الجيوبوليتيك» مصطلحاً تقليدياً ينطبق في المقام الأول على تأثير الجغرافيا في السياسة، كما هو علم دراسة تأثير أي دولة بمكوناتها الفكرية – السياسية – الدبلوماسية – حكّامها – نظامها السياسي- موقعها بين الأمم، على أي دولة الاستفادة من هذه المميزات وفق منظور مستقبلي واعد. إنّ المنطقة العربية في هذا الوقت الحرج تحتاج إلى توظيف استثمارات سياسية – اقتصادية – مالية في قدراتها وموظفيها وعملياتها وهيكليتها وتقنياتها لمعالجة المخاطـر الناشئة عن الظروف الجيوسياسية المتغيِّرة والمشحونة بالتوترات. وكباحثين وبعد سلسلة نقاشات نعتبر أنّ المملكة العربية السعودية مؤهلة للعب دور ريادي على مستوى المنطقة.

إنّ التأمُّل في أوضاع المنطقة التي تتجِّه من سيئ إلى أسوأ على المستويات الأمنية – السياسية – الاقتصادية – الاجتماعية ومقابلة هذه الأوضاع بما يجري في العالم من تحولات فكرية وتجمعات إقليمية يفرضان قيام قيادة فكرية مستقبلية تُخرج شعبنا العربي من واقع الأوهام والصراعات والضياع وارتجال المواقف والتفكُّكْ وتُرسي أسُساً جديدة للعمل العربي المشترك البنّاء. إنّ تجربة ولي العهد السعودي سمو الأمير محمد بن سلمان آل سعود هي خطوة مهمّة في الطريق الصحيح، وذلك من خلال تكريس قواعد جوهـرية وضعها «علم السياسة» ومن أبرزها:

أولاً: التكامل الجغرافي بين كل الدول العربية المنضوية تحت راية جامعة الدول العربية.

ثانياً: الأولوية الاقتصادية للدول العربية.

ثالثاً: تكريس مبدأ الحريات العامة.

رابعاً: الاحترام المتبادل لسيادة واستقلال الدول العربية.

خامساً: إعطاء مفهوم جديد للعروبة باعتبارها عروبة الانفتاح العمل – الواقعية – الاستقلالية.

سادساً: الالتزام بالمساهمة والعمل لتحقيق المصالح المشتركة للدول العربية.

على ما نعتقد كباحثين ومن ضمن رؤية سمو الأمير محمد بن سلمان، يمكن تصوُّر قيام تجمعات عربية بالشكل المناسب للشعوب العربية؛ استناداً لـ«العلوم السياسية» نظام تحددهُ المصالح الحقيقية للشعب العربي يتبلوّر بالممارسة انطلاقاً من قواعد سياسية – أمنية – اقتصادية – مالية ثابتة تُسمّى «السوق العربية المشتركة» كحافز لقيام المجموعة العربية على نسق «الجماعة الأوروبية». هذه الخطوة مهمة في هذه المرحلة الحرجة وتستدعي مزيداً من الانطلاق نحو التعاون والتكامل.

واقعياً تحظى المملكة العربية السعودية بخصائص فكرية – سياسية – اقتصادية مميّزة، وهذه الخصائص تعطيها أهمية كبيرة لدى مختلف الدول العربية سواء أكان على المستوى الإقليمي أو الدولي، ويجعل مواقف سياستها الخارجية على مستويين الداخلي (الدول العربية) والدولي على قدر كبير من الأهمية في مختلف الأحداث المحلية والدولية. عملياً تأتي في مقدمة الدول المتأثرة بالإستراتيجية للمملكة منطقة المشرق العربي التي باتت تتأثر بشكل واضح بسياسة المملكة وتحديداً منذ تحوّل أدوارها البنّاءة مع وصول سمو الأمير محمد بن سلمان. إنّ أي مركز أبحاث وحتى المُتتبعين لمسار الإستراتيجية خلال هذه الفترة يُلاحظون أنّ الأمور تسير نحو الأحسن، وذلك يعود إلى المتغّيرات التي طرأت في البيئة الداخلية والخارجية، حيث بات على الجميع التكيُّف معها والاستجابة لها.

إنّ الأهمية الجيوإستراتيجية للمشرق العربي من حيث الموقع الجغرافي، إذ تمتد منطقة الشرق الأوسط من ناحية الشرق من إيران والخليج العربي وجبال زاجروس التي تطل على سهول دجلة والفرات حتى شواطئ المملكة المغربية على المحيط الأطلسي في الغرب، ومن الشمال إلى جبال طوروس وسواحل البحر الأبيض المتوسط وتركيا وحافة هضبة الأناضول الجنوبية المطلة على العراق وسورية حتى شواطئ المحيط الهندي وإثيوبيا في الجنوب... وما يزيد من أهمية الموقع الجغرافي أن كتلة اليابس الشرق أوسطية يُحيطها ويخترقها العديد من المسطحات المائية ذات الأهمية الإستراتيجية مثل المحيط الأطلسي غرباً والبحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود وبحر قزوين شمالاً وبحر عُمان والمحيط الهندي شرقاً وجنوب شرق، كما يخترقها البحر الأحمر والخليج العربي وخليج العقبة... كلها منافذ بحرية إستراتيجية تربط حركة الملاحة الدولية والتجارة بين الشرق والغرب والشمال والجنوب. وتبلغ تلك المساحات المذكورة حوالى 17.5 مليون2 من مساحة الشرق الأوسط، وتجدر الإشارة أن المشرق العربي تصل مساحته حوالى 13.86 مليون كلم بنسبة 79.2% من مساحة الشرق الأوسط. ووفقاً لنظرة الخبراء في «علم الإستراتيجيا» على الدولة الأكثر نشاطاً وعلاقات أن تكون هي الأولى في إدارة هذا الكم من المخزون ذات الثروات والمقصود المملكة العربية السعودية.

إنّ المنطق السياسي العلمي يتطّلب أهمية تعزيز الحوار الإستراتيجي والسياسي بين الدول العربية برعاية المملكة العربية السعودية كما تعزيز الشراكة نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات بما في ذلك الحوار السياسي والأمني والتعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز التواصل بين الشعوب، وهذا ما ذكره بيان قادة مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى الخمس. كما قد جاء في مضمون حديث سموّ الأمير محمد بن سلمان ما نصه: «تحديات العالم تستلزم تعاوننا لتحقيق استقرار المنطقة». في هذا الإطار للباحثين أكثر من دراسة حيث مجملهم يتفقون على أنّ المنطقة تعيش نظاماً إقليمياً فوضوياً، نظاماً يشهد ضعف وتراجع القواعد والأعراف الدولية المعروفة التي تستند إليها العلاقات بين الدول من جهة وتعزيز المشترك والبناء عليه من جهة أخرى، وتلك الأسباب الموجبة تستدعي لعب دور محوري من قبل المملكة العربية السعودية في هذه المرحلة؛ لأنه سيعكس بداية تغيير في المنطقة، كما يُشكّل مساراً جديداً في العملية السياسية في المشرق العربي ودبلوماسيتها قادرة أن تلعب دوراً يؤثِّرْ في تغيير المسارات حيث لكل منها عنصر أساسي يفترض توفيره للدفع باتجاه انتقال الشرق الأوسط من حالة الفوضى الراهنة إلى نظام دولي طبيعي، نظام يقوم على منطق الدولة وليس المنطق التدخل باسم أيديولوجيات عابرة للأوطان تتحدث فوق رأس الدولة ولا تعترف بالسيادة الوطنية وبمنطق الدولة... هذا أمر يتطّلب عملاً دؤوباً من قبل المملكة العربية السعودية وتكاملاً من قبل جامعة الدول العربية واستكمالاً مع منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن لمنع أي تدخل خارجي في شؤون الدول العربية على غرار ما يحصل حالياً من تدخل من قبل إيران في بعض الدول العربية مما أسفر عن حالات عدم استقرار وحروب وتشريد للشعوب.

إنّ الدور الإستراتيجي للمملكة أمر ضروري ومُلّح مع التذكير بأنّ الاستقرار في المنطقة مصلحة عربية – دولية وهو أمر أكثر من ضروري طالما أنّ العالم العربي يبقى الملعب الأساسي لهذه الحروب يدفع ثمنها من استقراره وازدهاره.