انتهت الجولة الثالثة من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي التي عقدت بالقاهرة، أخيراً، على المستوى الوزاري، من دون تحقيق أي اختراق، فيما أفاد المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصرية، أنه تم التوافق على عقد جولة جديدة في أديس أبابا لاستكمال العملية التفاوضية التي بدأت على مدار الشهرين الماضيين، والتوصل إلى اتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد.

وأفاد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي، أن الجولة الأخيرة لم تحقق أي تقدم على طريق الوصول لاتفاق بين الدول الثلاث، لافتًا إلى أن الجولة الرابعة التي ستعقد في أديس أبابا، تأتى في إطار اللقاءات المقررة للوصول إلى اتفاق خلال أربعة أشهر تنتهي في 12 نوفمبر القادم، بناء على توافق الدول الثلاث في أعقاب لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا بالقاهرة على هامش قمة دول جوار السودان.

وأنحى باللائمة في عدم إحراز أي تقدم إلى استمرار أسلوب التفاوض وغياب أطراف دولية كان من الممكن أن تسهل المفاوضات عن طريق تقريب وجهات النظر، موضحاً أنه إذا انتهت الجولة الرابعة دون الوصول إلى اتفاق، وهذا هو الأقرب، فسيعود الأمر إلى قيادات الدول الثلاث.

وحول الخطوة القادمة بعد فشل المفاوضات على المستوى الوزاري، اعتبر شراقي أن الخطوة القادمة تتمثل في التقدم إلى مجلس الأمن الدولي للمرة الثالثة والأخيرة، لكن ليس كقضية مائية بل كقضية وجود شعب وادي النيل، الذى أصبح مهدداً بتكرار السيناريو الأسوأ من سدود درنة الليبية مئات المرات.

وحذر من أن أكثر من 20 - 30 مليون مهددون بالفناء من سد زادت سعته من 11.1 مليار م3 إلى 74 مليار م3 موجود في بيئة جيولوجية هي الأسوأ على مستوى العالم حيث النشاط الزلزالي الأكبر في القارة الأفريقية، والفيضان السنوية الكبير من أعلى جبال تصل قمتها إلى أكثر من 4600 متر.

ولفت شراقي إلى أن أزمة مفاوضات سد النهضة مرت بجولتين من المفاوضات واحدة في نهاية أغسطس الماضي والثانية عقدت في سبتمبر الماضي والجولة الثالثة التي عقدت أخيراً في مصر، وكلها مفاوضات بلا جديد، تعيد إحياء مسار القضية المتوقف منذ أبريل عام 2021.

وتطالب مصر أن تكون مدة الملء 10 سنوات حتى لا تتأثر؛ لأن مصر تعتمد بنسبه 100% على نهر النيل، وتطالب بتطبيق قواعد التشغيل خصوصاً في أوقات الجفاف الممتد بحيث لا تقوم أثيوبيا بإغلاق السد في حالة الجفاف حتى لا تضر مصر بعدم وصول المياه، في المقابل ترفض أديس أبابا الاتفاق الملزم وتعتبر أن السد مرتبط بالسيادة الإثيوبية، ولكن هذا مبدأ مرفوض، ويطبق عليها قواعد القانون الدولي بعدم الإضرار.