أفصحت مصادر أمريكية أن إدارة الرئيس بايدن لا تزال تمارس ضغوطا على إسرائيل لإعادة التفكير في خططها لشن هجوم بري كبير على قطاع غزة. واقترحت واشنطن على تل أبيب ما أطلقت عليه عملية «جراحية» باستخدام الطائرات وقوات العمليات الخاصة لتنفيذ غارات دقيقة وموجهة للأهداف والبنية التحتية عالية القيمة لحركة حماس، بحسب ما نقل 5 مسؤولين مطلعين على المناقشات لصحيفة واشنطن بوست.

وقال المسؤولون (اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم): «إن مسؤولي الإدارة قلقون للغاية بشأن التداعيات المحتملة لهجوم بري كامل، ويشككون في أن ذلك سيحقق هدف إسرائيل المعلن المتمثل في القضاء على حماس».

وأضاف هؤلاء أنهم قلقون أيضا من أن ذلك قد يعرقل المفاوضات للإفراج عن أكثر من 200 أسير، خصوصا أن الدبلوماسيين يعتقدون أنهم حققوا تقدما كبيرا في الأيام الأخيرة لتحرير عدد منهم، ومن المحتمل أن يكون من بينهم بعض الأمريكيين.

وأفاد المسؤولون بأن إدارة بايدن تشعر بالقلق أيضا من أن الغزو البري قد يؤدي إلى سقوط العديد من الضحايا بين المدنيين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين، ما قد يؤدي إلى تصعيد كبير للأعمال العدائية في المنطقة.

واعتبر المسؤولون الأمريكيون أن العمليات الموجهة ستكون أكثر ملاءمة لمفاوضات الأسرى، وأقل احتمالاً لعرقلة تسليم المساعدات الإنسانية، وأقل فتكاً على المدنيين من الجانبين، وأقل احتمالاً لإثارة حرب أوسع في المنطقة.

وقال مسؤولون إسرائيليون إنهم وسعوا العمليات البرية، لكن نطاق أو طبيعة التوسع غير واضحة.

وكان الرئيس بايدن وكبار مسؤوليه أعلنوا دعمهم لهجوم بري مخطط له إذا خلصت إسرائيل إلى أن هذا هو أفضل تحرك لها، في حين أضافوا أنهم يطرحون «أسئلة صعبة» حول الفكرة.

واعتبر مراقبون أن هذا التحول في الموقف الأمريكي يمثل خروجا عن الموقف العام للإدارة الذي ظهر عقب عملية «طوفان الأقصى»، إلا أن المسؤولين يرون تغيير موقف الإدارة أمر لا لبس فيه وأنه متعمد.

ورغم ذلك، فإن المسؤولين الأمريكيين ليس لديهم ثقة كبيرة في أن إسرائيل ستتراجع عن عزمها على شن هجوم بري واسع النطاق، إذ إن واشنطن لم تهدد بسحب الدعم أو فرض أي عواقب على تل أبيب إذا مضت قدما في خططها الخاصة.

ولفت هؤلاء إلى أن إدارة بايدن تخطط لتزويد إسرائيل بحزمة أمنية جديدة بقيمة 14 مليار دولار لتجديد صواريخ القبة الحديدية الاعتراضية وذخائرها وتوفير تمويل عسكري إضافي.